رفض عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة اقتراح جهاز حماية المستهلك بتخصيص التجار 5.1% من قيمة السيارات المستوردة لصيانتها من قبل الوكلاء في السوق المحلية، معتبره مطلبًا «غير شرعي».
وأكد عبدالعاطي أنه لا يمكن إلزام الوكيل بصيانة السيارات المستوردة مفضلاً إعطاء الأولوية للعملاء الذين يشترون من الوكيل المحلي، وساق مثالاً بأنه إذا كان المركز يتسع لحوالي 30 سيارة فلماذا يضاف أعباء 10 سيارات عليه، وطالب بأن يكون للمستورد مركز صيانة خاص به علي حد قوله.
وأوضح رئيس شعبة السيارات أن الوكيل يتحمل تكلفة إنشاء مركز صيانة تناهز قيمته 15 إلي 20 مليونًا، بالإضافة إلي تكاليف أخري ما بين دعاية وإعلان وعمولة توزيع، فضلاً عن ضمان للسيارة حوالي 100 ألف كيلو أو 3 سنوات.
في المقابل يأتي قلة من التجار بسيارات مستوردة من الخليج بفواتير غير حقيقية، ويقوموا ببيعها «علي الأرصفة» بحسب وصفه، ولا يلتزموا مع العميل بأي خدمات ما بعد البيع ويفسرون له غلاء أسعار السيارات محليًا بأنه بسبب الصيانة.
واعتبر «عبدالعاطي» المطلب غير شرعي، لأن القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004 الصادر في 27 مارس من نفس العام، يقضي بإلزام جميع مراكز الخدمات والصيانة للسلع المعمرة بالحصول علي شهادة اعتماد صلاحية المركز من قبل هيئة التنمية الصناعية قبل مزاولة النشاط، وتقوم الهيئة بمعاينة الموقع علي أن يكون مركز صيانة متكامل، وبه جميع الأجهزة والكفاءات المدربة وقطع الغيار واستراحة للعملاء.
وكان جهاز حماية المستهلك قد ذكر في تصريحات سابقة أن غالبية أعضاء الشعبة وافقوا علي أن يخصص التجار حوالي 5.1% من قيمة السيارات المستوردة لصيانتها من قبل الوكلاء في السوق المحلية، إضافة إلي اقتراح آخر بتخصيص 4% من قيمة السيارة للضمان المحلي، وأكد أن القرار ملزم ولا نية للعدول عنه.
