يتزامن الخطر الذي يتعرض له المصريون بالجزائر مع ما يقوم به الاتحاد المصري للتأمين بدراسة مشروع لتمويل التأمين علي العاملين بالخارج إلي تأمين إجباري بعد أن بلغ عدد العاملين إلي 5 ملايين عامل مع غياب التغطية التأمينية عليهم حيث أكد خبراء التأمين أن هذا النوع من التأمين لابد وأن تتعاون فيه الجهات الرسمية حتي تتمكن الشركات من الوصول للعاملين بيسر وسهولة.
أكد أحمد عارفين العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي أن هناك كثيراً من المزايا تقوم بها شركات التأمين لصالح العاملين بالخارج بداية من التأمين ضد الحوادث مروراً بحالات الوفاة والإصابة والعجز إلا أن تزايد عدد العاملين بالخارج أدي إلي إحياء دراسة فكرة التأمين الإجباري التي تم إيقافها بسبب شكوي المؤمن عليهم وتم اختيار عدد من شركات التأمين لإدارة هذا المشروع لتوفير وثائق التأمين للحاصلين علي تأشيرات عمل في الدول الخارجية وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة القوي العاملة والهجرة لتوفير البيانات عن العمالة بالخارج.
وأضاف علي بشندي نائب رئيس لجنة تأمين الحوادث أن اللجنة تقوم حالياً بدراسة مشروع وثيقة العاملين بالخارج وتحويله إلي تأمين إجباري حيث تشمل هذه الوثيقة كل الأخطار التي قد يتعرض لها العاملون في الخارج وتغطيتها ولكنها مازالت في طور التأسيس وعند موافقة وزارة الاستثمار عليها ويتم اعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية يتم إصدارها بشكل إجباري خاصة أن ذلك المشروع يتم تنفيذه علي معظم القطاعات المختلفة من أطباء ومهندسين وغيرهما.
وقال علاء سيد مدير إدارة الحوادث بمصر للتأمين إن وثائق العاملين بالخارج لم تقم كل شركات التأمين بإصدارها وتختلف مبالغ الأقساط فيها وفقاً للتغطيات التي تقدمها الوثيقة سواء من وفاة أو عجز وأيضاً في حالة المعاشات وتغطية العاملين في حالة الشغب والاضطرابات داخل الدولة العامل بها، وأضاف سيد أن الاتحاد المصري للتأمين أعد دراسة للتأمين علي العاملين بالخارج منذ فترة ولكن لم يتم تنفيذها.
