أكد المهندس حسن خالد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن طرح تنفيذ مشروعات البنية التحتية علي القطاع الخاص بنظام الـPPP لا يعني خصخصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أكد خلال حواره مع «عالم المال» أن جميع المصريين يتناولون مياهاً نقية وأن حادث البرادعة لم تكن المياه سبباً فيه وفقًا لتقرير لجنة التحليلات..
< لماذا تم إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي؟
- لدينا محفظة من الأعمال تحتاج لـ70 مليار جنيه كتكاليف لتنفيذها ونحو 15 عامًا كجدول زمني للتنفيذ ولضعف موارد الدولة وللإسراع بتنفيذ هذه المشروعات كان الاتجاه لإشراك القطاع الخاص علي أن تقوم الدولة بسداد تكاليف التنفيذ علي شكل أقساط.
< وهل هذا يعني الاتجاه نحو خصخصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي؟
- لا نية للخصخصة والتعامل مقصور بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والقطاع الخاص المنفذ وسيتم تقديم الخدمة للمستهلك من قبل الدولة وبالأسعار الحالية.
< ما ملامح خطة الهيئة بنهاية العام الحالي؟
- نستهدف الانتهاء من مشروعات مياه الشرب المفتوحة بالمدن والقري حيث إنه من المخطط إتمام 89 مشروعًا بتكلفة 8.9 مليار جنيه منها 39 محطة مياه كبيرة بطاقة تصل إلي 9.2 مليون متر مكعب بتكلفة 2.6 مليار جنيه بالإضافة إلي 67 وحدة إزالة حديد ومنجنيز يتم تركيبها ببعض القري والمناطق لتحسين جودة مياه الشرب بتكلفة 200 مليون جنيه، كما سيتم تنفيذ عدد 6 وحدات تحلية لمياه البحر بالمحافظات الساحلية بطاقة إنتاجية 59 ألف متر مكعب/يوم وبتكلفة 275 مليون جنيه.
< وماذا عن خطتكم لمشروعات الصرف الصحي؟
- ترتكز خطة الهيئة والجهاز حول إنهاء عدد 98 مشروعاً بالمدن بتكلفة تصل إلي 5.8 مليار جنيه منها عدد 39 محطة معالجة صرف صحي بطاقة استيعابية 6.1 مليون متر مكعب/يوم وبتكلفة 7.4 مليار جنيه فضلاً عن مشروعات الصرف الصحي لعدد 181 قرية ذات منسوب مياه جوفية مرتفع بتكلفة تصل إلي 8.1 مليار جنيه لعدد 126 قرية متقدمة في التنفيذ ضمن 416 قرية بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
< طالبتم بدعم إضافي لاستكمال مشروعات الهيئة.. هل تم توفير ذلك الدعم؟
- تقرر دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها باستثمارات إضافية قدرها 9 مليارات جنيه يخصص للهيئة منها 5.6 مليار جنيه وللجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 5.2 مليار جنيه.
< أدي تهالك وتآكل شبكات مياه الشرب إلي وجود هادر سنوي من المياه يقدر بـ 40% من الإنتاج.. أين أنتم من ذلك؟
- هذه النسبة ليست بسبب تآكل الشبكات وتهالكها فقط ولكن لوجود عدد كبير من الوصلات الخلسة والتي بدأت الشركة القابضة في تقنين أوضاعها بتركيب عدادات ورغم ذلك اعتمدت الدولة مليار جنيه سنويًا لمشروعات إحلال وتجديد ما هو متهالك من الشبكات.
< أكد تقرير صادر عن منظمة اليونسكو استخدام مصر لمياه غير آدمية.. ما مدي صحة ذلك؟
- هذا كلام عار من الصحة فقد تم الإعلان رسميًا أمام مؤتمر الحزب الوطني عن عدم وجود مشكلة في مياه الشرب وأن الجميع يشرب مياهاً نقية سواء سطحية أو مياه آبار.
< حسب قولكم إن الجميع يشرب مياهاً نقية.. فماذا عن حادثة قرية البرادعة؟
- الواقعة تنظر أمام النيابة وإن كان تقرير اللجنة التي قامت بعمل التحليلات اللازمة أكدت أن التسمم لم ينتج عن تلوث المياه ولاسيما أن هناك معامل لتحليل عينات من المياه بصفة دورية سواء هذه المعامل تابعة لوزارة الصحة والجهاز التنظيمي أو للهيئة.
< لماذا تناسيتم تحديد أوجه استخدام مياه الصرف المعالجة؟
- لم يحدث وهناك كود مصري لتنظيم استخدام المياه المعالجة سواء في الغابات الشجرية أو النباتات والفواكة القشرية أو إلقائها في المصارف والذي يساء استخدامها في ري الزراعات وهي مخالفة صارخة يتم التعامل معها من قبل وزارتي الري والبيئة.
< وهل امتدت مظلة خطة الهيئة لمشروعات المياه والصرف بالقري الأكثر فقرًا؟
- بالطبع لقد تم اعتماد 4.2 مليار جنيه وجاري تنفيذ المرحلة الأولي من عدد 151 قرية.
< وماذا عن التعاون مع مراكز ومؤسسات البحث العلمي؟
- هناك تعاون وتنسيق مع عدد من الجامعات بالإضافة للتعاقد مع 26 مكتبًا استثمارياً للإشراف علي تنفيذ كل هذه المشروعات.
