الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
ads
ads

أحمد عامر العضو المنتدب لـ «أسواق المعلومات المالية والسلعية» لـ«عالم المال»: بورصة السلع ستقضى على الاحتكار..

الأحد 21/أبريل/2019 - 12:28 م
عالم المال
ads
أسامة عبد الله
طباعة
ads
ارتفاع أسعار البطاطس بسبب غياب المعلومات.. 

 تشديد الرقابة على الأسواق  الحل الامثل لضط الأسعار

كشف أحمد عامر، العضو المنتدب لشركة أسواق المعلومات المالية والسلعية، عن أسباب إنشاء بورصة أسعار السلع،وعقد دورات تدريبية للمهتمين بالشأن الاقتصادى والمالى،فضلاعن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس فى الفترة الأخيرة،معلنا فى حواره لـ"عالم المال"عن بعض الحلول لأزمة احتكار السلع وضبط السوق،وإلى نص الحوار: 

 فى البداية..ماهى أسواق المعلومات المالية والسلعية؟ وماذا تقدم؟ 

أسواق المعلومات المالية، هى شركة متخصصة فى تقديم كل المعلومات المالية، ورصد حركة الأسعار بالبورصات السلعية والأسواق العالمية،وتعتبر هى الشركة الوحيدة فى مصر التى تقدم هذه الخدمة لكل القائمين والمعنين بالشأن الاقتصادى والمالى. 

ما هو الهدف من إنشاء بورصة الأسعار؟ 

الهدف من إنشاء بورصة السلع هو توفير سوق لبيع العقود المستقبلية مما يساعد على ضخ المزيد من النقد الأجنبى، وخلق مشتقات مالية جديدة بجانب الأسهم والسندات وتنظيم عملية التداول للسلع، والذى سيؤدى إلى استقرار الأسعار،كما يساعد على جذب استثمارات جديدة ،و فى حال إنشاء بورصة للسلع ينشأ معها كيان معلوماتى يخدم هذا المشروع بشكل أكثر شفافية، وتشجيع الاستثمار فى القطاع الزراعى وفى نفس الوقت القضاء على الاحتكار، حيث توافر معلومات العرض والطلب الخاصة بالسوق يساعد على القضاء على الاحتكار، ويساهم فى تفعيل دور الرقابة على سوق السلع. 

كما أن تحرك الدولة لإنشاء كيان كبورصة السلع يعد خطوة غاية فى الأهمية فى ظل الظروف العشوائية التى تعيشها السوق المحلية، إضافة إلى أهميتها فى منع جميع الممارسات الاحتكارية بما ستوفره من معلومات مستقبلية عن التعاقدات التى ستتم من التجار سواء بالداخل أو الخارج وسيبح السوق مكشوفًا بما يضم من مخزونات سلعية وأسعارها من بلد المنشأ وحتى وصولها الى المستهلك. 

هل هناك استجابة من الشركات لبورصة السلع؟ 

لا يوجد استجابة بالشكل الجيد، وذلك بسبب عدم وجود جهة محددة مسئولة عن هذا المشروع، ولابد أن يتم تحديد جهة متخصصة عن المشروع، أو تعاون من بعض الوزارات أو الهيئات الحكومية، مثل "البورصة،الزراعة، التموين" حتى يقدم المشروع المطلوب منه. 

الشركة أعلنت عن إطلاق دورات تدريبية ببورصة السلع خلال الفترة المقبلة..ماهو الهدف ؟ 

الدورات التدريبية هدفها نشر الوعى لدى المهتمين والمعنين بملف الاقتصاد والمال، خاصة أن هناك الكثير من المفاهيم المغلوطة التى انتشرت، وقيام البعض بنشر حالة من السلبية تجاه هذا المشروع الهام الذى سيعضد من حق المستهلك فى معرفة حقيقة أسعار كافة السلع، ولن يكون هناك مكان بعد تطبيقها لمحتكر أو متلاعب فى الأسعار. 

ومن المهم أن تقوم المؤسسات والوزارات الحكومية المعنية بهذا الملف وبخاصة وزارة التموين والتجارة الصناعة والزراعة والاستثمار والمالية بتدريب كافة موظفيها قبل بدء التطبيق بفترة كافية حتى يبدأ المشروع بأقل نسبة أخطاء، خاصة أنه شيء جديد بالنسبة للسوق المصرية. 

وأن مثل تلك الدورات من شأنها إزالة حاجز الخوف والقلق من تطبيق بورصة السلع لدى بعض الفئات ،ولا تقتصر على الشركات والمصانع والمطاحن المرتبطة أنشطتها بحركة السلع، لكنها تمتد لأبعد من ذلك بغرض استهداف القطاع الحكومى وطلاب الجامعات والأجهزة الرقابية . 

هل إنشاء بورصة أسعار السلع ستقضى على الاحتكار؟ 

بالطبع أن بورصة الأسعار،سوف تحد من احتكار التجار للسلع والمواد الغذائية بشكل كبير،لانها ستنظم عملية البيع والشراء،ولا تسمح لاى تاجر أن يحتكر سلعة معينة، كما تساهم فى تفعيل دور الرقابة على سوق السلع. 

ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم فى الفترة الاخيرة ..ماهى الأسباب؟ 

إن نقص المعلومات الخاصة بالأسواق والسلع المتداولة بها، وغياب نظام داخلى واضح للتسعير، هو ما أدى لاشتعال عدد من الأزمات ببعض السلع كالبطاطس والطماطم، خلال الأسابيع القليلة الماضية. 

وعلى الرغم من أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من البطاطس والطماطم ، ولكن عدم الوضوح ونقص المعلومات من الهيئات المعنية، وخاصة وزارة الزراعة،يعد سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار هذه السلع،وهنا يظهر دور بورصة السلع الذى يوفر تلك المعلومات، ونقل أسعار السلع وتوفير التحليل اللازم لكافة المتغيرات الحادثة أو المتوقعة بالأسواق، ما يسهم بقوة فى الحيلولة دون الوقوع بمشكلات عبر اتخاذ إجراءات استباقية عبر المعلومات المتاحة لضمان عدم حدوث أزمات، أو على الأقل تخفيف حدتها. 

كيف ترى الحل لضبط الأسعار؟ 

هناك عدد من الحلول ولابد ان تطبق بحزم وجدية، منها تشديد الرقابة على الأسواق،وعلى القائمين بالرقابة أن يدركوا اهمية ما يراقبون،فضلا عن تطبيق سياسة العقاب على المخالفين، واستمرار حملات تفتيشية بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية لضمان ضبط الأسعار بالأسواق.
ads
ads