الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
ads

إدريس: البورصات الافريقية ستزيد حجم الأستثمارات الموجهه للبورصة المصرية

الأحد 21/أبريل/2019 - 01:01 م
عالم المال
امنية صبره
طباعة
ads
السياسة النقدية تتسم بالحكمه ..وأتوقع  تخفيض سعر الفائدة لـ 1 % قبل نهاية عام 2019 .  
بعد القرارات الأقتصادية دعمت خفض عجز الموازنة العامة ..وزيادة الانتاج المحلى


قال الدكتور علي ادريس الخبير الإقتصادي، أن مؤشرات الإقتصاد الكليآ فى حالة تحسن بمعنى ان هناك تحسن فى معدل النمو الإقتصادي الكلى, إضافةً فى حواره" لعالم المال " إلى أن هناك إنخفاض فى معدل البطالة وهناك أيضاً تحسن فى التصنيف الإئتمانى، هذا بالنسبة لمؤشرات الإقتصاد الكلى،معددا ابرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وسبل مواجهتها
 و إلي نص الحوار
 
 
 
ما رأيك في تجربة الأصلاح الأقتصادى في مصر وتقيمها حتي الأن ؟
هي تجربة ناجحة ونحن بدأنا تجربة الأصلاح الأقتصادى من عام 2016 من بعد القرارات الأقتصادية , كان لها تكليف علي المواطن ولكن كانت قرارات حتميه ولابد من أتخاذها , وهذه القرارات ساعدت علي تحسن العديد من المؤشرات الأقتصادية الكلية وتساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة وساعدت علي زيادة الأنتاج المحلي الأجمالي وانها قدرت علي مساعده تخفيض حجم التضخم و البطالة , وايضا شاهدت الكثير من التحسن , وأكبر دليل علي نجاح الأصلاح الأقتصادى هو الأرشادات الدولية من جانب صندوق النقد الدولى بجانب وكلات التصنيف الأئتمانى و ثقة المستثمرين في الأقتصاد المصرى سواء مستثمرين محليين أو مستثمرين أجانب , وتبلغ حجم الأستثمارات  الأجنبية  المباشرة 7,9 مليار دولار في عام 2018  و بالرغم من تراجع حجم الأستثمارات الأجنبية المباشرة أكتر من 24 % , و أيضا الفكر الخاص بأنشاء مدن جديدة وحجم المشروعات التي تم أيقامتها , ومازال الأصلاح الأقتصادى يستكمل وأنها عملية مستمرة وليست مرتبطة بوقت محدد .
 
ما هو المطلوب لأستكمال عملية الأصلاح الأقتصادى ؟
أستمرار الوعى من جانب المواطنين الذين يشاركوا الحكومة والدولة في تنفيذ هذا البرنامج , مطلوب جهد أكبر في قطاعات مهمة مثل قطاع الزراعة و الصناعة لزيادتهم في الأنتاج المحلي الأجمالى , ونحتاج إلي دعم أكبر وخطوات إيجابية أكتر ما هو عليه بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتخفيض معدلات البطالة ومعدلات التضخم , و ايضا نحتاج لعمل ترويج بشكل أفضل للفرص الأستثمارية المتاحة في مصر لمضاعفة حجم الأستثمارات الأجنبية في مصر , وكل هذا مع جهود الدولة مثل الشمول المالي والتحول الأقتصاد للغير نقدى و التحول الرقمى و ايضا أستمرار جهود الدولة في محاربة الفساد .
 
ماذا عن الطروحات الحكومية وتأثيرها على سوق الأقتصاد فى مصر ؟
الطروحات الحكومية تعد نوع من أنواع المشاركة من القطاع الخاص مع الدولة لأدارة العديد من المصانع والشركات التي تملكها الدولة والتي تسعى من طريقها علي توسيع الملكية و زيادة رؤوس أموال الشركات و ايضا تحقيق نجاحات أكثر ما هو عليه , ويتبع أسلوب خاص غير أسلوب الخصخصة التي كانت في عام 2005 و انه يقدر أن يحقق مردود إيجابى أكبر على الأقتصاد وعل البورصة المصرية ويساعد علي تنشيط عمل البورصة المصرية , وتتمتع الطروحات الحكومية بثقة كبيرة من أفراد أو مستثمرين و بالتالى وضعها سوف يكون له تأثير إيجابى .
كيف تستفيد مصر من مشروع ربط البورصات الأفريقية ؟
فكرة ربط البورصات بعضها لبعض ليست فكرة جديدة ولكن الطرح الجديد هو كيفية ربط البورصة المصرية بالعديد من البورصات الأفريقية
وأن ربط البورصات الافريقية بمصر سوف تفرق في نوع من أنواع الزيادة في حجم الأستثمارات الموجهه للبورصة المصرية وللبورصات الأفريقية ككل , ومن خلالها يقدر علي جذب مستثمرين جدد ويعظم بشكل كبير من القيمة السوقية و العديد من المؤسسات المطروحة في البورصة , ويساعد علي حماية البورصات لتعرضها الكثير من التقلبات والصدمات التي تؤثر عليها , وفي النهاية هي مكسب للجميع , ونحتاج جدياً خطوات في تنفيذ هذا الأمر .
 
تدعيات تحسن التصنيف الأئتمانى في مصر علي الأقتصاد ؟
بالنسبة للأقتصاد المصرى هو إيجابى وتحسن في التصنيف الأئتمانى والعديد من وكلات التصنيف ومن أهمهم فيتش ومودلز وأستندر اند فوز  
التصنيف الأئتمانى  له مردود إيجابى علي الأقتصاد لان المستثمرين الاجانب والمستثمرين بشكل عام علي جانب وجهه الخصوص ينظرو علي الاقتصاد من من الجدارة الأئتمانية و التصنيف الأئتمانى  , ويساهم فيما بعد علي رفع معدلات الأستثمار وجذب أستثمارات أجنبية بشكل أكبر ويساهم في تخفيض عجز الموازنة للدولة .
ما هو تقييمك للمناخ الأقتصادى في مصر و أهم المشاكل التي تواجة المستثمرين ؟
المناخ الأقتصادى تحسن بشكل عام مقارنة بالسنوات الماضية كنا نعاني في فتره ما بين عام 2012 و 2013 لفترة من عدم الأستقرار السياسي و الأستقرار الأمنى بدورها كانت تؤثر علي الوضع الأقتصادى في مصر , ولكن مع تحسن الوضع في الأستقرار السياسي وتحسن مستويات الأمنية أثرت علي الأقتصاد بمردود إيجابى بجانب برنامج الأصلاح الأقتصادى جعلت من المناخ الأقتصادى في مصر وضع أفضل مقارنة بعديد من الأقتصادات الناشئة الذي تعاني من تقلبات بشكل واضح في أسعار الصرف الخاصه بها وتقلبات في الوضع الأقتصادى بها , بجانب أن الأقتصاد المصرى بدأ المناخ يصبح أفضل في ظل أن الأقتصاد العالمى ككل بيعاني من تباطئ في معدلات نموه وبجانب الأقتصاد الأوروبي بيعاني بسبب الحروب التجارية ما بين الصين و أمريكا في أشكليات عده موجودة علي الأقتصاد العالمي ولكن في ظل هذه الأشكليات والتحديات نجد الأفضل في المناخ الأقتصادى , و أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتيه ساعدت علي جزء كبير من العمالة وتجذب العديد من المستثمرين في عدة قطاعات والفرص الأستثمارية متاحة بشكل أفضل , وبجانب التشريعات والتعديلات التي تحدث فيها لتحسين الوضع والمناخ الأقتصادى .
ما هي توقعاتك لقرار اللجنة السياسية النقدية القادمة ؟
  أتوقع بتثبيت سعر الفائدة , لان معدلات التضخم حدث بها تراجع بشكل كبير , وبعدها هيقوم بتخفيض سعر الفائدة حتي و اذا وصلت الي 1 % قبل نهاية عام 2019 .  
ما هي رؤيتك لوضع السياسة النقدية خلال الفترة القادمة ؟
السياسة النقدية تتعامل بمنتهي الحكمة في العديد من المتغيرات سواء بالنسبه لسعر الصرف وسعر الفائدة و معدل التضخم , وانها لها القدره علي التعامل مع   التحديات في الفترة الأخيرة وتواجه العديد من الأشكليات المرتبطة بحجم الدولار الموجود في السوق  , تسيطر علي معدلات التضخم , واتجه البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة بعد تراجع معادلات التضخم
السياسة النقدية بالتنسيق مع الحكومة وبالأخص الوزارة المالية  هتحقق نجاحات أكبر ولكن يوجد تحدي قوى ومهم , انه مرتبط بالمدفوعات الألكترونية الذي تتم في الوزارة المالية والحكومة من منتصف العام الحالى والتحدى الأخر هو تطبيق الشمول المالى كما يجب علي مستوي الدولة وايضا كيفيه نشر الوعى المالى والتحرك في أليات جديدة وتطبيقها علي مستوى السياسات النقدية كالنقود البلاستيكية  
 
 




ads
ads