الجمعة 19 يوليه 2019 الموافق 16 ذو القعدة 1440

د. محمد عمران: قطاع التأمين مؤهل لتوفيرالتمويل لتحقيق رؤية " مصر 2030 "

الأربعاء 01/مايو/2019 - 09:32 ص
عالم المال
على رضوان
طباعة

أكد الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن هذا التوجه يمثل مساعي وجهود الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي في مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع ما اتفقت عليه الهيئات الرقابية المالية العالمية لدورها في دعم أهداف التنمية المستدامة ، مشيرا إلى إن مبادرة التنمية المستدامة تهدف لتحقيق التأمين المستدام فى هذا القطاع الحيوي الذي لا يقل أهمية عن سوق المالي أو النشاط العقاري .

وأوضح ان التوجه يغطي المساعي والإنجازات التي قامت بها الهيئة خلال عامي 2017 و2018 على المستوى المؤسسي لها، ومن جانب أخر يستعرض الجهود التي اتخذتها الهيئة من أجل دمج مفاهيم وإستراتيجيات التنمية المستدامة ضمن قراراتها المنظمة للأنشطة المالية الغير مصرفية ، لافتا إلى إن الاتجاه يتضمن أن الهيئة لديها رؤية لعدد من المستهدفات والتي تُلزم الهيئة كمؤسسة حكومية بتحقيقها خلال مدى زمني محدد ، كما إن الفترة الماضية شهدت حواراً مفتوحا حول ممارسة مبادئ الاستدامة في قطاع التأمين المصري الذي حضره العديد من قيادات شركات التأمين ، فضلا عن كبار وسطاء التأمين وإعادة التأمين العالميين لإشراكهم في حوار بناء حول أهمية دمج وممارسة مبادئ الاستدامة فى قطاع التأمين المصري لأول مرة  ، لافتا إلى أن البرنامج الزمني لتنفيذ إستراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي يتضمن خلال الأربع شهور الأولى من عام 2019 عددا" من الفعاليات للتوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، والحث على تَبني سياسات الحفاظ على البيئة ومصادر الحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.وان قطاع التأمين تعول علية الهيئة كثيرا فى تبنى مبادئ الاستدامة باعتبارهما زال يمثل قاطرة التنمية في الاقتصاد المصري، أهلته ليحظى بأولوية تنظيم لقاء متخصص في شرح مبادئ الاستدامة لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.

وأكد وأن القطاع المالي غير المصرفي وفى مقدمته نشاط التأمين مؤهل بشكل فعلى لتوفير هذا التمويل لتحقيق رؤية " مصر 2030 " والذي يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية ، موضحاً أن برامج التنمية المستدامة تتطلب استثمارا هائلا في البنية الأساسية التقليدية ، كما أن التجربة الإنسانية فى كافة أطراف العالم لم تصل إلى تحديد آلية او وسيلة واحدة نعتد بها وبقدرتها على تمويل عملية التنمية المستدامة بمفردها ، وإنما انتهت الخبرة الإنسانية إلى أن المجتمعات التي تستطيع تحقيق أهدافها الطموحة هي التي تستطيع تعبئة وتحقيق شراكة في التمويل بين القطاعين العام والخاص معا وتوجيههم بكفاءة في شرايين اقتصادها لتحقيق أهدافها المستدامة ، مؤكداً أن قطاع التأمين يتميز بقدرته على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها ، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام والذي يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية  .

ads
ads