الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
ads

خبير يتوقع تخفيض 100 نقطة في سعر الفائدة بنهاية العام

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:20 م
عالم المال
شيماء الفصيح
طباعة
ads
قال أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي، أنه لا شك أن تأثير حركة الفائدة على الودائع أو السندات لها تأثير ديناميكي على حركة رؤوس الأموال، فحين ترتفع الفائدة على الودائع تكون أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، وأولها جذب رؤوس الأموال من الأسواق سريعة السيولة مثل أسواق المال، والبورصات فتذهب بعض هذه الأموال إلى سوق النقد أو بمعنى أكبر الودائع، إن محددات سعرالفائدة تخضع لثلاثة عوامل، هي التضخم ومعدل النمو وسعر العملة، وإذا كان معدل التضخم مرتفعاً يتم رفع الفائدة، وتخفيضها في حالة استهداف زيادة معدل النمو.

وأضاف أبو علي،  أن رفع الفائدة نظرياً يؤدي إلى سحب الأموال من البورصات إلى الودائع، ولكن قد تتأثر البورصة المصرية إيجابياً بالقرار، كما حدث لعدد من البورصات العالمية والعربية  ، لافتا أن تخفيض سعر الفائدة هذه المرة لم يكن السبب الرئيسى وراء مرتبط بالبورصة وإنما كان بسبب النظرة المستقبلية بتذبذب أسعار النفط العالمية، وما يشكله ذلك من مخاطرجيوسياسية ، والتي قد تمثل تحديا للنظرة المستقبلية للتضخم. بالإضافة إلي أن  القرار أيضاً يضع في الاعتبار الضغوط التضخمية المقبلة المصاحبة لخفض الدعم المتوقع والذي سيتضمن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، تزامنا أيضا مع قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 15% في المتوسط اعتباراً من الأول من يوليو 2019.

وتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، مما سيظل معتمداً على وتيرة تباطؤ التضخم بعد الإصلاحات المالية، مضيفا أنه فيما يتعلق بالزيادة المتوقعة للتضخم العام السنوي بين 2.5-3.5% خلال الربع الثالث من 2019 نتيجة الموجة الرابعة من إزالة الدعم عن الوقود والكهرباء، وللزيادة الثالثة لأسعار المياه، متوقعا  أن يستقر التضخم عند متوسط 13.7% في النصف الثاني من عام 2019، دون تغير تقريباً عن متوسطه عند 13.3% في النصف الأول من 2019، وذلك بفضل ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار والذي سيكون من شأنه تقليل الضغوط التضخمية المستوردة.

وتابع: أن هذا ما سيأكد  فى النهايه بأن مصر لا تزال توفر فرصة جاذبة للاستثمار خاصة مع ارتفاع الجنيه مقابل الدولار. متوقعا  أن تظل عائدات سندات الخزانة عند المستويات الحالية (+16%)، بالإضافة إلى استمرارتدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية في عام 2019، مما يؤدي إلى ارتفاع الجنيه. وهو ما يمثل أيضا  فرصة قويه للاستثمار في أذون الخزانة مع ارتفاع قيمة الجنيه، وبالتالي فإن خفض الفائدة يعد ضروريا لدعم النمو وتقليل أعباء خدمة الدين.

 

 

ads
ads