الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 22 صفر 1441
ads
هانى توفيق
هانى توفيق

مناشدة فى وقتها، ولكن......!!!

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:38 م
طباعة
ads


ناشد الرئيس أمس رجال الاعمال للتوجه للإستثمار فى الصناعة ، وهو ماكنا ننادى به منذ فترة لما له من أثر ايجابى على استدامة النمو، والتشغيل والتصدير. هذه المناشدة جاءت فى وقتها تماماً و تشير إلى توجه الدولة لأدوات التنمية الاقتصادية الحقيقية و المستدامة.

ولكن : من جهتى ، كأحد المهمومين بالاستثمار المباشر ، وحيث أن كل ماجاء ادناه يخرج عن سيطرة وزارة الاستثمار ، ، اناشد الرئيس بنفسه بتبنى الموضوع بنفسه ، و بإصدار توجيهاته للقضاء على معوقات الإستثمار فى الصناعة ، والتى يمكن ايجاز اهمها ، من وجهة نظرى ، فيما يلى :

***توفير الاراضى الصناعية المرفقة ، بأسعار مناسبة ، تمليك أوايجار.اسعار الاراضى حالياً وعدم توفرها بالقدر المناسب هى اول عائق يقابله المستثمر فى الصناعة.

***دعم الطاقة وبحيث تبلغ ٥٠٪؜ من تكلفة الطاقة للإستخدام المنزلى و ليس العكس اسوة بكل الدول الصناعية.

وبالاضافة إلى سعر الطاقة ، تتحمل الصناعة فى مصر ، مابين ضرائب مباشرة وغير مباشرة ورسوم واعباء ادارية، تكلفة أكثر بكثير من كل الاسواق المنافسة ، طبقاً لتقرير التنافسية العالمية الأخير !!!

بلاش النظر تحت اقدامنا ....فالصناعة يعنى انتاج ، و تشغيل ، وتصدير ، وحصيلة ضريبية تعوض الدولة عن دعم الطاقة للمصانع.

***خفض سعر الفائدة المانع للإقتراض حالياً ( لاسيما وأن سعر الفائدة حالياً يبلغ حوالى ضعف معدل التضخم المعلن !!!) ، وتوفير قروض وتسهيلات ائتمانية للمصانع وخفض معدل "مزاحمة" الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على السيولة المتاحة بالبنوك.

***إنشاء مراكز منتشرة على مستوى الجمهورية للتدريب المهنى والحرفى ، نظراً لتدنى مستوى العمالة الفنية الماهرة وندرتها فى مصر ( ترتيب مصر فى جودة العمالة الفنية ١٣٥ من ١٤٠ دولة فى تقرير التنافسية ايضاً ) .

*** تخفيض وتوحيد عدد الجهات الادارية المراقبة للمشروعات، والتى يصل عددها أحياناً إلى ١٣ جهة إدارية للمشروع الواحد !!! . ولايخفى على سيادتكم مايصاحب هذه الحملات التفتيشية من تصيد للأخطاء مصحوبة بالرشاوى المقنعة والسافرة التى تجعل صاحب المشروع نادماً على الاستثمار فى مصر .

***توفير مناخ تنافسى حر و صحى وتحسين بيئة وسهولة اداء الاعمال ، مع إقتصار دور الدولة ، ما أمكن ، على الرقابة و التخطيط و ضبط الاسواق ، ومشروعات البنية التحتية التى يحجم عنها القطاع الخاص. مزاحمة الدولة للقطاع الخاص فى المشروعات العقارية والتجارية العادية هى منافسة غير عادلة وطاردة للإستثمار المحلى والاجنبى بلا شك.

ads
ads