الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
ads
ads

سيد قاسم يوضح سبب عدم قيد شركات جديدة بالبورصة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:41 م
دكتور سيد قاسم
دكتور سيد قاسم
فريدة صلاح الدين
طباعة
ads
قال دكتور سيد قاسم، استشاري تطوير الأعمال، ان بالرغم منالتعديلات التشريعية الأخيرة والتي أوصت بخفض مصاريف القيد بالبورصة إلا انها مازالت تمثل العبأ على الشركات الصغيرة ، وأدى هذا إلى ظاهرة شطب الشركات من البورصة حيث أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة في عام 2000 يبلغ 1071 شركة ووصل إلى 215 شركة في هذا العام ويرجع ذلك إلى عدة أسباب وهى ارتفاع تكلفة القيد بالبورصة عن المزايا الضريبية التي تحصل عليها الشركات مما أدى إلى استغناء الشركات الصغيرة عن البورصة ؛ بسبب عبء التكلفة، ووجود عروض شراء إجبارية على الشركات المقيدة.
وتابع قاسم ان الهيئة تتأكد من استمرار التدفقات النقدية بنشاط الشركة، وتراكم غرامات تأخير إرسال القوائم المالية من إدارة البورصة بالإضافة إلى انخفاض حجم المبيعات ،موضحا أن بعض الشركات لاتتناسب إحجام أعمالها مع متطلبات البورصة إجراءاتها ورفض بعض المستثمرين الرئيسين بيع اى نسبة من حصتهم لرفع نسبة التداول الحر.
وأكد قاسم على أن هذا الوقت الراهن يوجد به عناصر محفزة لعمليات القيد بالبورصة من حيث ان الفترة الأخيرة شهدت اهتمام قوي بدعم البنية التحتية وبالأخص التكنولوجيا الحديثة بالتزامن مع الثورة الرقمية مع كافة الجهات المسؤلة وبحث عمليات الربط مع الأسواق المالية المختلفة لزيادة جاذبية السوق ، ورفع كفاءة حركات التداول ،موضحا بأن الاعتماد على الاقتصاد الرقمي أصبح ذو أهمية كبيرة ؛ لما يقدمه من سهولة الربط بين الأسواق وإزالة الحواجز بين المستثمرين ،مما يزيد من الترويج للسوق المحلي والخارجي ويؤدى إلى زيادة ضخ السيولة ، وأن دعم التكنولوجيا المالية لتشجيع الشمول المالي وتطوير الأسواق المالية من خلال التغلب على التحديات القائمة د والتمكن من الاستفادة من المسارات الجديدة بهدف دعم النمو.
وأشار إلى ان المحفزات الداعمة للسوق هى مراقبة التطورات لتعميق فهم الأنظمة المالية المتطورة بأسواق المال بعدما تم تدعيم السياسات التي تعمل على تخفيف المخاطر المحتملة ، ولتحقيق تكافؤ الفرص للجميع لابد من تعزيز وضع السوق التنافسي مع الأسواق الخارجية الاخرى ،مضيفا إلى ان المحفزات الداعمة نشأت عن العلاقة الوثيقة بين مواكبة التطور الرقمي والنمو الاقتصادي فيما يتعلق بتوفير وإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد بهدف توفير قنوات فعالة للوصول إلى الخدمات المالية المرجوة مما يصب بصورة مباشرة في نمو الاقتصاد المحلي . 
ads
ads