الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 الموافق 15 ربيع الأول 1441
ads
أحمد أبو علي
أحمد أبو علي

هل يستمر القطاع العقاري في استكمال مسيره التنمية بمصر؟

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:31 م
طباعة
ads

يشهد سوق العقارات في مصر نمو مستمر وسط توقعات بمزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري في السنوات المقبلة. ويرجع هذا النمو إلى رغبة المصريين في الاستثمار في سوق العقارات لأن هذا القطاع يعتبر آمن بشكل نسبي، كما أن حجم الطلب مرتفع دائما في مصر، حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 100 مليون شخص. ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أنه ( تم تنفيذ حوالي 326300 وحدة في 2017/2018 في مصر باستثمارات وصلت إلى 106.9 مليار جنيه مصري (حوالي 6.57 مليار دولار)، مقارنة مع 317200 وحدة في عام 2016/2017 مع استثمارات تصل إلى 91.8 مليار جنيه. حيث انه يوجد توجه دائم لدى المصريين لشراء العقارات بدلا من شراء السندات أو إيداع أموالهم في البنوك، حيث أن "الاستثمار في العقارات أقل مخاطرة من الاستثمار في البورصة أو السندات". ولاشك أن القطاع العقاري اثبت خلال الخمسه أعوام الماضيه انه هو "القطاع الاقتصادي الأكثر نجاحا في مصر في الوقت الحالي"، هذا أيضا بجانب أن السوق المصري يحتاج إلى المزيد من الوحدات السكنية بسبب النمو السكاني المرتفع وزيادة مستوى الدخل لدى بعض الطبقات والتي تمثل شريحه قويه نسبيا والتي تساهم في خلق حاله الطلب على ماينتجه القطاع العقاري، كما أن القوانين الحكومية الأخيرة في القطاع العقاري، مثل قانون الضرائب العقارية وقانون المصالحة لانتهاكات البناء، لم تؤثر سلبا على الاستثمار العقاري، ولكنها زادت من قيمة العقارات في مصر، وتقوم مصر حاليا ببناء 20 مدينة "من الجيل الرابع" على مساحة إجمالية قدرها 242400 متر مربع، ومن المتوقع أن تستوعب حوالي 30 مليون شخص بالإضافة إلى توفير ملايين الوظائف. وتقع هذه المدن الجديدة في جميع أنحاء البلاد، في حين أن أكبرها هي العاصمة الإدارية الجديدة، شرق العاصمة القاهرة والعلمين الجديده والمدن الجديده في كل محافظات الجمهوريه كالمنصوره الجديده واسيوط الجديده، ولاشك أن هذهأن هذه المدن ستوفر حياة أفضل وتساهم في تلبية النمو السكاني السريع وتوفر مرافق سكنية وفرص عمل. كما تهدف الحكومة إلى زيادة نسبة المناطق الحضرية في مصر من 7 في المائة إلى 14 في المائة بحلول عام 2050، هذا بالاضافه إلى أن هناك حوالي مليون زيجة جديدة في مصر سنويا، "لذلك تحتاج مصر إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويا، لكن الوحدات المنفذة أقل بكثير". كما إن توجه الحكومه أيضا بتبني مبادره لتصدير العقار المصري للخارج مثلت نقطه قويه لاجتذاب نسبه كبيره من الأجانب لشراء العقار المصري بكل صوره السكني والتجاري والإداري والاستثمار فيه، لادراكهم التام بقدره القطاع العقاري في مصر على تحقيق نسب أرباح قويه لهم، كما أن تواجد الدوله بالإشراف والمتابعه علي كل تلك المشروعات العقاريه بجانب القطاع الخاص اكسب القطاع العقاري المصري قدره كبيره على الاذدهار والنمو ومثل ضمانه قويه أمام المواطنين في مصر والمستثمرين الأجانب لدخول القطاع كمستثمرين او حتى على سبيل تحقيق الاستفاده الاجتماعيه او كمحفظه ادخاريه كبيره وأكثر ربحيه مقارنه بباقي المحافظ الاستثماريه في مصر.
ads
ads
ads
ads
ads