الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الموافق 16 ربيع الأول 1441
ads
ads

قوى عاملة البرلمان لـ"عالم المـال": 3 أزمات لابد من تعديلها بقانون قطاع العمل الجديد..(حوار)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:42 ص
عالم المال
حنان حمدتو
طباعة
ads

التصويت على قانون العمل فى أقرب جلسة عامة

3 امور تتطلب الاصلاح بقانون قطاع الاعمال

لائحة قانون العمل ستصدرها الحكومة ونطالبها بالاسراع عقب الموافقة عليه لتطبيقه

لـ 3 اسباب من الضرورى تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور

3 خدمات اساسية يقدمها قانون صرف بدل الاجازات للقطاع العام

التوصية مباشرة من الرئاسة حول العمالة الموسمية والغير منتظمة

قانون نقابة المهن النفسية يتبع المعاهد التى تدرس الخدمة الاجتماعية وسيخدم قطاع عريض من العاملين

اجرت الحوار : حنان حمدتو

 

كشف النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ، امين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان ،  عن الحقيبة التشريعية التى  تعمل عليها اللجنة بدور الانعقاد الخامس والاخير لمجلس النواب ، لافتا الى ان هناك اكثر من 4 ملفات هامة على طاولتها تحتاج الى تدخل عاجل وسريع لاصدارها والانتهاء من تعديلها خلال فترة عمل البرلمان .

واضاف عبد الفتاح فى حواره مع " عالم المال" ، إن الشغل الدائر فى المقدمة تعديلات قانون قطاع الاعمال نظرا للمطالبة الرئاسية  بتجديده ، الى جانب اعادة النظر فيما يخص المجلس المستقل المعنى باجور العمال فى كل القطاعات.

واكد امين سر اللجنة ، ان هناك تجاوب دائم بين البرلمان والحكومة  لتحقيق الصالح العام لرجال الاعمال والطبقة العمالة بكل انواعها ، مشيرا الى ان اللجنة بذلت جهدا شاقا خلال دورات الانعقاد السابقة لاصدار حزمة تشريعية عمالية متكاملة خدمت الاستثمار وكل مجالات العمل .

 

 

 

ما هو دور لجنة القوى العاملة فى مناقشة قانون قطاع الاعمال ؟

سنرسل دعوة الى وزير  هشام توفيق حتى يتم مناقشة التعديلات التى يقترحها للقانون ، لان هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان بشكل جاد والتعديلات التى ستحدث للصالح العام والعمال وشركات قطاع الاعمال العام  وسنصل للحد الادنى لحق العامل ، ومن اجل توقف المجاملات فى تعيينات رؤساء مجالس ادارة الشركات وادارة المصانع بشكل مهنى وعلمى بعيدا عن الخلافات و المحسوبيات  واعادة تشغيل المصانع المغلقة  ، نسعى لاخراج قانون جديد يحل هذه الاشكاليات .

 

الى اى محطة وصل قانون العمل حاليا ؟

قد تم الانتهاء من التقرير الخاص به فضلا عن انه  تم تحديد موعد لمناقشتة  فى الجلسة العامة المقبلة للتصويت عليه من اجل اصداره فالقانون اخذ وقت كافى للغاية فى المناقشة والحوارات الاجتماعية مع اصحاب الاعمال والعمال داخل اللجنة ، والمدة التى سيصدر خلالها قانون العمل غير محددة حتى الان نظرا لتكدس التشريعات التى تناقشها اللجنة بهذا الدور الخامس والاخير لانعقاد مجلس النواب ولكن قريبا سيتم التصويت عليه .

و القانون لكل العمال ، لانه موحد ، سيتم تطبيقه على جميع العاملين فى الدولة فيما عدا الجهاز الادارى لان له قانون خاص به وهو الخدمة المدنية رقم 81 ، لكن من يعمل فى مصر سيطبق عليه قانون العمل الموحد كالعمالة المؤقتة والموسمية والغير منتظمة  ، سيكون مكمل للخدمة المدنية  وقانون التنظيمات النقابية ، فهى حزمة تشريعية تخص العمال واصحاب الاعمال ويضاف لهم قانون الإستثمار  الكل مرتبط ببعضه .

من المتخصص لاصدار لائحة قانون العمل ؟

اللائحة الخاصة بالقانون لن تتبع  المجلس لانه يختص بالتشريعات فقط ، اما اللوائح التنفيذية من اختصاص الحكومة لانها ستكون ملتزمة بتطبيق القانون وبالتالى عند الانتهاء من قانون العمل سيكون الشغل الشاغل لدى اللجنة استعجال الحكومة للانتهاء من لائحته التنفيذية حتى يتم العمل به على ارض الواقع .

 

هل سيضمن قانون العمل التغيرات بشأن المجلس الإستشارى للعمل ؟

 هناك تغيير لهيكله ونظامه داخل القانون حول اختيار الاشخاص ، فالقانون طالب بضرورة الاستغناء عن المستشاريين داخل المكاتب الادارية للمؤسسات والشركات التى ستخاطب بالقانون ، انما قانون العمل يسمح للموظف  ان يستمر حتى ان يبلغ 60 عاما فبذلك اجباريا سيعين على الهيئة او المصنع او المؤسسة ان تعينه كمستشار للعمل فى حدود معينة وروابط وبترشيد للانفاق للصالح العام .

 

ما هو دور المجلس القومى للأجور وهل هو تحت مظلة القانون ايضا ؟

 هو مجلس مستقل و من المؤسف ان هذا المجلس دوره شبه منعدم ، واللجنة حاليا بصدد تعديله ليُفعل الفترة القادمة  حتى يكون له اثره الايجابى  ، لان السوق حاليا للعرض والطلب والتجارة اصبحت حرة فبالتالى يتأثر العمال كطبقة كادحة اسرع من اى طبقة اخرى بهذه الاوضاع ، لذلك على المجلس القومى للاجور بعد تعديله ان يراعى اى زيادة فى الاسعار بالنسبة لاجور العمال  فهذا دوره المنوط به ، و المجلس تحت مظلة قانون العمل بشكل مباشر .

 

ماذا عن قانون صرف المقابل النقدى للأجازات للعاملين فى القطاع العام فور انتهاء خدمتهم ؟

تم الانتهاء منه بشكل تام ، وخلال مناقشة اللجنة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اكد ان المحاكم اصبحت خالية نهائيا من الدعوات التى تخص صرف البدل النقدى للبدلات السنوية ، والان  كل من له رصيد اجازات يصرفها فى حالة خروجه على المعاش وسيخدم القانون العمالة الموسمية والغير منتظمة والحرة ويكون لهم تأمينات اجتماعية وتأمين صحى  .

ماذا عن قانون نقابة المهن النفسية ؟

 هو مشروع قانون مقدم من أكثر من 120 نائبا بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية  وسيتم استعراض كتاب وزارة العدل في هذا الشأن، فى اجتماع مشترك مع لجان الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الشئون الصحية،  الشئون الدستورية والتشريعية، والقانون سيكون يمثابة طفرة للصحة النفسية بعد ان يتم سحبها من تبعية معهد الخدمة الاجتماعية لانها رغبة اعضاء هذه النقابة فى الانفصال من النقابة العامة الكبرى التابعة لها .

 

ما هى الحقيبة التشريعية  الجديدة المنتظر مناقشتها داخل اللجنة الفترة القادمة ؟

 

الشغل الشاغل للجنة  حاليا مشكلة خاصة بعمال التشجير ، و عمال الصناديق ، والازمة  الخاصة  بالتسويات وهى متعلقة بالمادة 74 من القانون المنظم لها والتى سيتم تعديلها بحيث يكون مشروع قانون جديد يمنع ادارة الموظفين فى الدولة من قبل التسوية بل بمبدا العدالة فى توزيع الترقيات والمعاشات .

 

ملف العمالة الغير منتظمة سينال العدالة لتحقيق حياة سوية ؟

تحت مظلة قانون العمل هناك ملف كامل لهؤلاء العمال، ناهيك عن توجيهات رئاسة الجمهورية بالاهتمام بهذه الطبقة الكادحة فلابد من شمولها بالرعاية الاجتماعية والمالية والصحية .

 

 

قوى عاملة البرلمان لـ"عالم المـال": 3 أزمات لابد من تعديلها بقانون قطاع العمل الجديد..(حوار)
قوى عاملة البرلمان لـ"عالم المـال": 3 أزمات لابد من تعديلها بقانون قطاع العمل الجديد..(حوار)
ads
ads