الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441

3 مكاسب .. رئيسية من "خفض الفائدة" المتوقع بإجتماع المركزى المقبل

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:42 م
عالم المال
حماده على
طباعة
ads

ـ خفض الفائدة يفتح شهية المستثمرين على الإقتراض..وينعش ربحية البنوك 

ـ تراجع التضخم واستقراره يؤمن ودائع عملاء البنوك رغم خفض الفائدة

مع توقعات بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالى والرابعة هذا العام  خلال إجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى 15 نوفمبر القادم ، يرى خبراء الاقتصاد والبنوك أن ينعكس هذا الخفض  إيجابا على عدد من المحاور الهامة في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، والتى من أبرزها نمو الإقراض وزيادة الاستثمارات المحلية مع تتابع خفض تكلفة الاقراض نتيجة لخفض الفائدة وتسجيلها لمعدلات مقبولة .

وتابع الخبراء فى تصريح لـــــــ"عــالم المال " أن الموازنة العامة للدولة أحد أهم المستفيدين من هذا الخفض الذى يؤثر بالايجاب على بنود ومستهدفات الموازنة للعام المالى الحالى ، والتى من أبرزها خدمة تكلفة الدين التى تتأثر ايجابا كما أكدت وزارة المالية ذلك ، بأن  تراجع الفائدة 1% يقلل من خدمة الدين  مابين 8 مليار الى 10 مليارات جنيه نتيجة لهذا الخفض والعكس صحيح  ،  فضلا عن تحسن أسعار الصرف للجنيه المصرى أمام الدولار مع  زيادة النمو للصادرات وتخفيف الضغط على الجنيه بزيادة التدفقات الاجنبية  .

قال مصطفى بدره  خبير الاقتصاد ، أن المستثمرون أحد أبرز الفئات التي كانت تنتظر خفض جديد للفائدة وهو ماتشير اليه المؤشرات الاقتصادية والتى فى مقدمتها معدلات التضخم بعدوصولها لنحو 4.8% على أساس سنوى  أساس سس   ، حيث ساهمت مستويات الفائدة المرتفعة خلال الفترة التالية لتحرير سعر الصرف في تأجيل بعض من المستثمرين استثماراتهم، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبالتالي تراجع دور القطاع الخاص في الاقتصاد والنمو خاصة مع تراجع القوة الشرائية للمستهلكين أيضا بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد ،أن خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالى والرابعة هذا العام سوف يشجع المستثمرين على العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة، وهو ما يسهم في توفير السلع والخدمات بشكل أكبر في الأسواق، وبالتالي خفض الاعتماد على الاستيراد، وزيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار وزيادة الاستهلاك، وأيضا زيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

 وأوضح بدره ، أن زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد يعد أحد أبرز الأهداف التي ألمح صندوق النقد الدولي في الفترة الأخيرة لضرورة العمل على تحقيقها للمرحلة الحالية من الإصلاح الاقتصادي ، مشيرا الى ماتستهدفه الحكومة من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 6% خلال العام المالي الجاري، مقابل 5.6% في عام 2018-2019.

وأضاف على عبد العزيز خبير مصرفي أن الحكومة من أبرز المستفيدين من خفض أسعار الفائدة أيضا والمتوقع لها 50 نقطة أساس ، حيث سينعكس ذلك على مدفوعات الفوائد على الديون بالموازنة العامة للدولة بالانخفاض، والتي وصلت مخصصاتها لمستويات 569.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي وهو ما يمثل نحو 36.1% من مصروفات الموازنة.

وكانت وزارة المالية قالت في البيان المالي لموازنة العام الجاري إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% مقارنة بالمستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثيرا سلبيا على عجز الموازنة وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو من 8 إلى مليارات جنيه سنويا، وبالتالي من المتوقع أن يحدث العكس مع تراجع أسعار الفائدة عن المستهدف بالموازنة، وتستفيد خدمة الدين من الانخفاض الثانى للفائدة بنحو 20 مليار جنيه خفض فى قيمة فوائد الدين المستهدف سدادة بموازنة هذا العام .

الكلمات المفتاحية

ads
ads