الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441

بعد تقرير البنك الدولي..

كيف ستتأثر البورصة المصرية بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى؟

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:28 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
فريدة صلاح الدين
طباعة
ads
دعاء زيدان: تقرير البنك الدولي رسالة تؤكد سير الإصلاح الاقتصادي في الطريق الصحيح
محمود ياسين: الفترة الحالية هى فترة تحقيق أعلى الأرباح للمستثمرين
سمير رؤوف: تقرير البنك الدولي سينعكس أثره على كافة قطاعات البورصة


أجمع خبراء الاقتصاد على أن ما جاء بتقرير البنك الدولي الصادر بتاريخ 10 أكتوبر من تراجع العجز المالي، و تحسن بيئة الاقتصاد في مصر، في مرحلة نمو يلاحظها الجميع، يعتبر رسالة مضمونها أن الإصلاح الاقتصادي يسير في طريقه الصحيح وأن انخفاض التضخم الذي أدى إلى انخفاض الفائدة مما زاد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد وساعد بشكل كبير على جذب مستثمرين جدد وضخ سيولة جديدة داخل السوق.

وأكد الخبراء على أن ما جاء بالتقرير باستمرار ارتفاع النمو حتى يصل إلى 6% بحلول عام 2021 هو نتيجة ارتفاع معدلات السياحة و زيادة التحويلات المالية من المصريين بالخارج، كما أن خفض الدين الخارجي بنسبة 85% و هبوط نسبة التضخم السنوي و زيادة الايرادات المالية كل هذه تعتبر عوامل تؤدي إلى زيادة معدلات نمو الاستثمار مما ينعكس بالإيجاب على أداء كافة قطاعات البورصة المصرية.

وأوضح الخبراء أن ما جاء بالتقرير و إن كان يدل على شيئ فهو يدل على تحسن قيمة الجنيه المصري وإعادة تسليط الضوء مرة أخرى على قوة الاقتصاد المصري وما يحققه من نمو و الدليل على هذا تغطية السندات المصرية بالجنيه المصري والتي تم الإقبال عليها من الأجانب و تم تغطيتها عدة مرات

و في هذا الصدد قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، أن تقرير البنك الدولي يعتبر رسالة واضحة مضمونها أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير في طريقه الصحيح ويرجع هذا إلى أسباب متعددة أهمها انخفاض التضخم الذي أدى بدوره إلى انخفاض سعر الفائدة أكثر من مرة ،وأصبح العجز المالي في حالة انخفاض بشكل مستمر مما زاد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد ،وقال من تكلفة الإقراض الذي ساهم بدوره في جذب عدد جديد من السوق وترتب عليه ضخ سيولة جديدة داخل مشروعات مهمة انعكست بالإيجاب على الاقتصاد بشكل عام وعلى البورصة المصرية بشكل خاص.

وأوضحت زيدان ان الشركات المقيدة بالبورصة المصرية سيكون لاعمالها نتائج جيدة، كما ان ضخ سيولة جديدة في البورصة سيعيد للبورصة المصرية مكانتها ؛لما عانتة على مدار عامين من انخفاض معدلات السيولة ،وسوف تكون هذه هى البداية لعودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والبورصة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى ان المرحلة التالية في الإصلاح الاقتصادي اهم خطوطها العريضة هو انخفاض أسعار الفائدة وسعر الدولار الذي يترتب علية خفض الدين العام ،وخلق بيئة إقتصادية سليمة تجذب استثمارات اكبر وزيادة معدل حركة الانتاج في كافة المجالات.

وقال محمود ياسين، الباحث الاقتصادي وخبير سوق المال، ان تقارير المؤسسات الدولية أدت بشكل كبير إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري ؛لما جاء في هذه التقارير من الإشادة بما وصل إليه الإقتصاد في هذه المرحلة ومن الدلائل على ذلك إقبال الأجانب على تغطية السندات المصرية بالجنيه المصري لعدة مرات متتالية ،وهذا يثبت أن قيمة الجنية المصري والإقتصاد في مصر في تحسن مستمر وأن ما جاء بتقرير البنك الدولي من انخفاض العجز المالي سلط الضوء من جديد على قوة الاقتصاد في مصر وماحققه من أعلى معدلات النمو في العالم .
وأشار إلى ان اهتمام الحكومة بإزالة المعوقات لكافة المستثمرين هيأت مناخ استثماري مثالي ساعد على جذب مزيدا من رؤوس الأموال طويلة الأجل ،والتي دعمت الاقتصاد المصري بقوة ، وينعكس هذا على البورصة المصرية بشكل كبير ؛لما سوف يترتب عليه من زيادة الإقبال على الاستثمار بسوق المال المصري؛بسبب انخفاض أسعار اسهم الشركات مقارنة بما تملكه من أصول وماتحققه من أرباح، متوقعا ان المستثمر في الاقتصاد المصري سوف يحقق أرباحا عالية تدفعه إلى ضخ مزيدا من الأموال ظل حالة الاستقرار التي يشهدها الإقتصاد المصري، مشيرا إلى ان صعود العملة المصرية سوف يكون له آثار إيجابية كبيرة تعود على المستثمر وعلى الاقتصاد المصري والبورصة بجني الأرباح.


وقال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، ان ما جاء بالتقرير الصادر من البنك الدولي ان النمو الاقتصادي في مصر صعد بنسبة 5.6 % وبحلول عام 2021 سيصل الارتفاع بنسبة 6% ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات السياحة له تجاوز 14 مليار دولار ،متوقعا ان تتنافى إيرادات السياحة حتى تصل إلى مبلغ 24 مليار دولار خلال عام 2022 ، وزيادة التحويلات المالية للمصريين بالخارج والتي وصلت إلى مبلغ 25 مليار دولار ،كما ان ماتحققه حقول الغاز والتي تقدم يوميا 7.5مليار قدم وبخلاف المشتقات النفطية ،ودخل قناة السويس ،وارتفاع صادرات المحاصيل الزراعية والأغذية فكل هذا يعتبر من العوامل الإيجابية التتي ساهمت بشكل كبير في تحسن الأداء الاقتصاد المصري وخلق بيئة جيدة للاستثمار، وإتاحة الفرصة إلى جذب مستثمرين جدد .

وأضاف رؤوف ان التقرير جاء بها نقاط إيجابية كثيرة أهمها خفض الدين الخارجي بنسبة وصلت إلى 85% وزيادة الإيرادات المالية وهبوط نسبة التضخم السنوي من 14%إلى 7% بمعدل غير مسبوق ،موضحا ان كل هذه العوامل أدت إلى زيادة معدلات النمو في الاستثمار ،وأصبحت خطوات النمو الاقتصادي سريعة وقللت العجز في الموازنة العامة وسوف ينعكس اثر هذا على كافة القطاعات المرتبطة به داخل البورصة المصرية وهى قطاع الأغذية والنقل البحري ،البتروكيماويات .
ads
ads