الجمعة 13 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
ads
محمد النجار
محمد النجار

« أمريكانا » بين حقوق المستثمرين وحقوق الدولة الضائعة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:12 م
طباعة
ads
منذ أكثر من عامين وعند اتمام صفقة بيع الشركة #المصرية_للمشروعات_السياحية_العالمية المعروفة باسم (#أمريكانا) من مجموعة #الخرافي الكويتية الي رجل الاعمال الإماراتي #محمد_العبار بقيمة بلغت 80 مليار جنيه مصري، نشرت جريدة عالم المال مانشيت رئيسي في الصفحة الأولي عن الصفقة وعن علاقة الشركة مع الشركة القابضة المصرية الكويتية و #معتز_الألفي.

وكان العنوان هو حقوق الدولة المهدرة في عملية نقل الملكية وضياع حقوق المساهمين ، فقيمة الصفقة البالغة 80 مليار جنيه كانت تستحق رسوم نقل ملكية تصل إلي 18 مليار جنيه ، تمثل 20% من قيمة الصفقة لأن أغلب الأصول المنقولة والمملوكة للشركة هي أصول مصرية ، وكذلك تجاهل هيئة الرقابة المالية لحق صغار المساهمين بالمشاركة بعرض أسهمهم في عرض الشراء ، وهو حق مشروع طبقا للقانون
وجاء رد الفعل من القابضة المصرية الكويتية وجاءت الأستاذة #سحر_فرحات لمقر الجريدة للتفاهم حول الخبر وتوضيح الصورة ، إلا أن الجريدة صممت علي موقفها وتم رفض كل الاغراءات.

إلا أن رد الفعل علي مانشرناه من هيئة الرقابة المالية جاء برأي عجيب هو أن الشركة التي اشترت إماراتية والشركة محل البيع كويتية وبالتالي ليس من حق مصر الحصول علي 20% كضرائب من قيمة الصفقة ، ووافقت الهيئة كذلك برئاسة محمد عمران علي استثناء العبار من تقديم عرض شراء إجباري لحصة صغار المساهمين في الشركة .

وللحقيقة تصريح الدكتور محمد عمران حول مانشرناه عن ضياع حقوق مصر هو أمر عجيب فلو نظرت لإستثمارات الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية المعروفة باسم أمريكانا ستجد أنها تمتلك استثمارات في حوالي 20 شركة منهم 19 شركة في مصر وهم المصرية العالمية للصناعات الغذائية والمصرية للمطاعم والمواد الغذائية والمشاريع السياحية والقاهرة للدواجن والمصرية للنشا والجلوكوز بالاضافة لحصص في شركات أخري.

ونشرت جريدة #عالم_المال موضوعا آخر حول حقوق المساهمين وعرض الشراء الإجباري ، وتقدم مجموعة من حاملي الأسهم بشكوي فتم قبول تظلمهم وطلبت الهيئة من العبار تقديم عرض شراء لأسهم الأقلية .

وهنا جاءت مشكلة التسعير، فالسهم غير نشط ووفقا لقواعد القيد لو تم تطبيقها حسب القانون المهدر لسوق المال هذه الشركة تسنحق الشطب من زمن طويل ، وبالتالي تم طلب تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد السعر .

عند هذه النقطة استغل المضاربون ومنهم شخص مقرب جدا من #رئيس_الهيئة ويملك حصة كبيرة من الاسهم الخبر ليرتفع سعر السهم من أقل من 4 جنيهات ليصل حوالي 16 جنيها بزيادة أكثر من 300% في أقل من 6 شهور وبدون أن تقوم الهيئة المبجلة ورئيسها محمد عمران بإيقاف التداول علي السهم.

وجاء تقييم المراقب المالي المستقل صفعة للمضاربين وبسعر 3.9 جنيه للسهم ، ولكنه في نفس الوقت أخل بالتكافؤ بين سعر السهم في مصر وسعر البيغ في الكويت وكذلك غير مراعي لقواعد التحليل المالي.

وقامت الهيئة بمراجعة التقييم وطلبت من المستشار المالي توضيحات ، واكدت انه في حالة ثبوت اخلاله بالتقييم سيتم تعيين مستشار آخر
وهنا لنا ملاحظات :

1-ضرورة مراجعة التعاملات ومن قام من المضاربين برفع سعر السهم بناء علي مايحدث ومن باع ومن اشتري ون استفاد وتوضيح الحقائق للرأي العام
2-لابد أن يكون سعر السهم في مصر متوازن مع سعر الصفقة للكويت مع الأخذ في الاعتبار فارق الأصول وبدون حاجة لتقييم جديد
3-علي الجهات الرقابية وأقصد بها تحديدا #هيئة_الرقابة_الادارية ووزارة المالية باقي أجهزة الدولة مراجعة ماتم للحفاظ علي حقوق الدولة في ضرائب نقل الملكية ، خصوصا وان هذه الشركة لم تكن تستحق استمرار القيد مثل المهزلة والتواطؤ مع #المصرية_للأسمنت وضياع 12 مليار ضرائب علي الدولة وكذلك مشكلة أجواء مع المستثمر السعودي الذي امتص دماء المصريين ولم يتم تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح المستثمرين.

الملف مفتوح ولن يغلق حتي يتم تحديث القوانين بما يحافظ علي حقوق مصر والمصريين واخنيار الأشخاص في الهيئات المالية القادرين علي ذلك
ads
ads
ads
ads
ads