الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
ads

باحث اقتصادي: على وسائل الأعلام أن تقوم بنشر الوعي الاستثماري

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:28 م
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
فريدة صلاح الدين
طباعة
ads
قال محمد ابراهيم، باحث إقتصادي، نتيجة نجاح الإصلاح الاقتصادي فى إصلاح الخلل المالي والهيكلي للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار مما ساعد على جذب رؤوس الأموال للاستثمار المحلي والأجنبي وذلك لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين دخول الأفراد ورفع مستوي معيشتهم فسوف تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض الفائدة مرة أخرى.

و تابع أن من المعلوم للمتابعين للاقتصاد الكلي أن نتائج الاصلاحات في مسارها الاقتصادي الصحيح وبما تشمل السياسات المالية والنقدية وخطط التنمية وتصحيح أوضاع القطاع العام وبمايسمي بالطروحات الجديدة ووسائل تشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي وتقرير البنك المركزي المصري أكدوا على نمو الاقتصاد المصري وذلك بدعم إنتاج الغاز وانتعاش السياحة.

و أوضح أن معدل النمو كان يمثل حوالي 4.3% فى عام 2016 ولكن فى عام 2019 ارتفع المعدل إلى 5.6%، و كانت نسبة التضخم حوالي 24.3% فى عام 2016 ولكن فى عام 2019 ارتفع المعدل حوالي 24.3% مرورا بقفزات عام 2017 بمعدل 34.2% و كان من أسباب الارتفاع تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة ولكن فى ظل نتائج الاصلاحات إنخفض إلى 7.8% في أكتوبر 2019، عجز الموازنه كان يمثل حوالي 14% فى عام 2016 ولكن فى عام 2019 إنخفض المعدل إلى 7.1%.


و أكد إبراهيم، على أن هناك أسباب أخرى تدفع لجنة السياسة النقدية لخفض الفائدة منها حث المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة لمصر لتنشيط الاقتصاد، إعادة تنشيط سوق الأوراق المالية بعد حالة الركود كأداة لتوفير فرص استثمارية متنوعة ولتحقيق الاستمرار فى الصعود وجذب الاستثمارات الغير المباشرة لسوق المال، الانخفاض القوي لأسعار السلع الغذائية الأساسية وتراجع التضخم الأساسي إلى ادني مستوي له منذ 6 سنوات فما زالت أسعار الفائدة فى مصر عالية، وتتساوي مع بعض الدول في الأسواق الناشئة.

و أشار إلى أنه بالنظر إلى حالة الإنكماش الاقتصادى العالمي من دول مثل المانيا وإنخفاض المؤشر الصناعي، في إنجلترا، أمريكا، وتباطؤ اقتصاد الصين كثانى أكبر اقتصاد عالمى ويتضح هذا من إنخفاض اسواق تصديرها، وبالإضافة إلى تراجع عملية الإنتاج حول العالم مما أدى إلى أن البنك الاوروبي أتجه إلى خفض الفائدة لتصبح صفر %، وإتجاه الدول المتقدمة والنامية بإتباع نفس الإجراء لتحفيز الاستثمار، إنخفاض أسعار الفائدة التركية إلى 250 نقطة بالتوازي مع الفيدارلي في شهر اكتوبر 2019، إنخفاض كلا من جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية 25 نقطة، واستراليا وروسيا والهند.

و أوضح أن أتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة سيكون بمقدار من 100 إلى 150 نقطة أساس فى ضوء إنخفاض معدلات التضخم، والمؤشرات القوية للاقتصاد الكلي، وتشجيع الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل، وزيادة الدخل الحقيقى للمواطن وتحقيق استراتيجية 2030 من خطه الدولة لزيادة معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة، و يعمل على تشجيع المستثمرين على العودة للاقتراض من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة التى تخدم الاقتصاد المصري.

و اختتم حديثه قائلا أنه يجب على الدولة إتباع بعض الخطوات أهمها خلق فرص حقيقية للاستثمار المباشر وغير المباشر وما يبعث برسالة اطمئنان للقطاع الخاص من عودة الثقة للبيئة الاستثمارية، والإنتهاء من سياسة الأمر المباشر للمشروعات، مع اقتصار دور الدولة على الرقابة وضبط الأسواق، ومع تشجيع الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وإزالة معوقات الاستثمار، ورفع الوعي لدى المشروعات الصغيرة بشأن أهمية الاستثمار وجودة المنتج والتصدير، كما يجب على الدولة القيام بخفض الضرائب على الاستثمار في البورصة، مما يفتح الباب لجذب المستثمرين الجدد لسوق المال.

و ناشد وسائل الإعلام على توعية المستثمر ونشر الوعي الاستثماري والمشاركة في الحملات الإعلامية، بأن ترفع الوعيّ لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشأن أهمية الاستثمار مع تشجيع الغرف الصناعية على ترويج منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمعارض الدولية .
ads
ads