الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
ads
ads
ads
صفوت عبد النعيم
صفوت عبد النعيم

أمريكانا بين مطرقة المستحوذ وسندان الهيئة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:55 م
طباعة
ads


سادت حالة الضبابية والتساؤلات حول صفقة استحواذ شركة ايديتو انفسمنت على شركة المصرية للمشروعات السياحية المعروفة باسم امريكانا

وللاستقرار حول ماهية الصفقة وكشف ثغراها , يجب تتبع تاريخ الصفقة منذ صدور اخباراها

والتى صدرت فى الاسبوع الاول من العام الحالى ,,بطلب قانونى واجرائى من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية من مبدا واعراف الحفاظ على حقوق الاقلية كما يكفله القانون

بان تلزم شركة اديتوانفسمنت والمالكة لنسبة تخطت ال90 % من راس مال شركة امريكانا بتقديم عرض شراء اجباااااارى لباقى الاسهم الحرة والمسماه بحقوق الاقلية ,,,وبعد رفض وتظلمات وقضايا من قبل اديتو خلال النصف الاول

لرفض نفيذ القرار الاجبارى

رضخت الشركة للقانون وانه يجب التقدم بطلب شراء لباقى اسهم الشركة

ومن هنا بدات المشكلة

نتيجة عوار فى الاجراءات فى اللائحة التفيذية للقانون بانه يكفى بالزام الشركة باعداد دراسة قيمة عادلة للسهم لتسعير عرض الشراء

وبالفعل قامت الشركة الرافضة للتنفيذ مسيقا باعداد دراسة مجحفة للقيمة العادلة ووفقا لمعاير المحاسبة وانتجت سعر تقييم 3.90 جم للسهم فى سبيل انه يتداول بسعر 14 جم على الشاشة

وجاء ذلك لعدةشائعات وتسريبات غير موثقة دائما من قبل الشركة قبل دراسة القيمة العادلة وجاءت التصريحات بالنفى بوجود اى تسعير يسبق القيمة العادلة

وبناء عليه يتحمل المستقبل للاشاعة والتسريبات الوهمية مخاطرة تنفيذ القرار

ولكن كان من الاحرى لسد ثغرات التلاعب بان تلزم الهيئة شركة اديتو باعداد دراسة قيمة عادلة مضاف بعبارة وانه سيعتد التفيذ بمقارنة سعر التقيم باعلى سعر يصل اليه السهم بالبورصة ( ايهما اعلى )

لتاكيد مبدأ حماية المسثمرين بالبورصة المصرية

او متوسط تداولات اخر ثلاثة اشهر ويتم التنفيذ اجبارا بالسعر الاعلى

ولكن تحييد دراسة القيمة العادلة دون ارتباطها بالتداول خاصة فى الاستحواذات هو احد الثغرات التى انشات مساحة للتلاعب واستغلال دوافع المستثمرين المضاربية ,,الى ان وصل الحال الى ما نحن فيه

اصبح لمساهم المضارب على السهم من 3 جم اول العام حتى 14 جم بين مطرقة المشترى الذى تم اجبار على الشراء ويرفضه وبين سندان الهيئة العامة للرقابه المالية التى لا يوجد فى اجراءتها اى مخالفة قانونية وينقصها مزيد من التفاعل والمرونة للحفاظ على روح القانون فى حماية المستثمرين بالبورصة المصرية

واخر ما انتهت اليه الهيئة من اجراءات هو اعادة الزام الشركة باعداد دراسة اخرى للقيمة العادلة من مستشار مالى مختلف ومعتمد لدى الهيئة

وهو اجراء فى راييى اكثر روتينية ورتابه من عدم التفاعل  مع اصل المشكلة وهى حصار المستحوذ حول اسعار تكون اكثر حماية لحاملى السهم من حقوق الاقلية حتى اخر مشترى للسهم قبل تنفيذ الصفقة

ويتوقع لدراسة القيمة العادلة للسهم من قبل المستشار المالى الجديد

الا تنحرف كثيرا عن التقييم السابق وفقا للبيانات المالية للشركة وستكون الهيئة والمساهمين الاقلية فى مأزق حقيقى بعد صدور القيمة العادلة الجديدة

مالم تتخذ الهيئة اجراءات حماية اجبارية تجاه المشترى على غراراجباره على تقديم عرض شراء لباقى اسهم الشركة

 

ads
ads
ads
ads
ads