الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
ads
أحمد  شمس الدين
أحمد شمس الدين

امنيات عام ٢٠٢٠: ترتيب الأولويات و تغيير جذري في مؤشرات الأداء (KPIs)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:34 م
ads
طباعة
ads

- ان ننشغل بالعائد علي راس المال (ROIC) الخاص بدلا من العائد علي أذون الخزانة و السندات الحكومية (Yield)

- ان نكتفي بما قدمناه من كرم مصري اصيل تجاه مستثمري العائد الثابت من الأجانب بعائد حقيقي يفوق ال ٤.٥٪؜ و ان نكتفي ب ١.٥-٢٪؜ و نوجه جزء من هذا الكرم الي القطاع الخاص و صناديق الملكية الخاصة و راس المال المبادر و قطاع الشركات بشكل عام.

- ان نتوقف عن التهليل لأي ارتفاع في قيمة الجنية المصري امام الدولار كمؤشر خاطئ علي تعافي الاقتصاد و ان نراقب عن كثب معدل الاستثمار و الذي يمثل الان ١٥٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي و هو في تحسن منذ عامين و لكنه مازال بعيدا عن متوسط ال ٢٣٪؜ منذ قرابة العشرة أعوام. فالحكم علي نجاح برنامج الإصلاح لا يكون بسعر الصرف، و لكن بنسبة نمو الاستثمار الخاص. فهل استطعنا تعويض صدمة الاستهلاك المحلي الناتجة عن إجراءات الضبط المالي التي اتبعناها بارتفاع مناسب في حجم الاستثمار؟ و الأهم من الرقم المطلق تحليل القطاعات التي حصلت علي تلك الاستثمارات و ما اذا كانت جاذبة للتكنولوجيا او كثيفة العمالة او قابلة للتداول tradable sectors

- و بنفس المنطق، يجب قراءة مؤشرات التضخم بشكل أشمل...ف بطبيعة الحال، انخفاض التضخم عامل إيجابي قد يؤدي الي ارتفاع في معدل الدخل الحقيقي للمصريين إذا صاحبه نموا في الاستثمار و نتج عنه تعافي في الاستهلاك المحلي.. أما إذا انخفض التضخم و انخفضت معه نسبة نمو الاستهلاك المحلي الي اقل من ١٪؜ فقط (اقل من نسبة الزيادة السكانية) فهذا مؤشر علي الحاجة لتعديل المسار و ليس الاحتفال

- ان تتصدر المشهد قطاعات جديدة بعيدًا عن القطاعات التقليدية من حديد و أسمنت و خلافه... فمصر تستحق ان تتصدر المشهد في القطاعات الخاصة بالاقتصاد الإبداعي من تكنولوجيا مالية و صناعة البيانات و الذكاء الاصطناعي بالاضافة الي استثمارات كبيرة في التعليم و التدريب و الرعاية الصحية...

- ان نعلم علم اليقين ان نقطة البداية الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي تعافي المستثمر المصري ذاته... فمهما فعلنا، لن يجدي تجميل العربة إذا وضعناها أمام الحصان

- ان أري نموا في أرباح الشركات المقيدة في البورصة بمعدل يفوق معدل التضخم ب ٥٪؜ علي الأقل بعد ان تراجعت الأرباح، الحقيقية و الاسمية، لجميع القطاعات باستثناء القطاع المالي... و في هذا إشارة واضحة و صريحة لأولي الألباب .. فالاقتصاد الذي تربح فيه البنوك و تخسر فيه القطاعات الإنتاجية يكون اكثر عرضه للأزمات و اقل قدرة علي تحقيق تنمية مستدامة.. و التنمية تختلف جذريًا عن النمو لو كنتم تعلمون..

- ان تكون ٢٠٢٠ بداية حقيقية لتعافي البورصة المصرية و التي يمثل رأس مالها السوقي حوالي ١٧٪؜ فقط من الناتج المحلي مقارنة ١١٥٪؜ عام ٢٠٠٨ و ٣٥٪؜ متوسط الأسواق الناشئة و المبتدئة

- ان تستمر الدولة في الارتقاء بالتدريب المهني كأحد اهم الحلول لخفض التكلفة غير المباشرة للاستثمار في مصر و من ثم رفع معدلات التشغيل

- ان تستمر الدولة في برنامج القضاء علي العشوائيات الناجح جدا و الذي أراه احد اهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة مؤخرا

- ان تبني الدولة علي ما تحقق من إنجاز في برنامج تكافل و كرامة و الذي يشمل الآن اكثر من ٣ مليون أسرة... اتمني زيادة المخصصات المالية لهذا البرنامج الي ٠.٥٪؜ فقط، ٥ في آلاف من الناتج المحلي الاجمالي (حيث ان الفائض الأولي في الموازنة قد تجاوز ال ٢٪؜ و ان خدمة الدين في طريقها الي الانخفاض)، فهذه النسبة كفيلة بمضاعفة عدد الأسر المستفيدة في البرنامج الي ٦ مليون أسرة (٢٥-٣٠ مليون مواطن) بتكلفة ٢٠ مليار جنيه فقط (يمكن توفيرها من الخفض المتوقع لسعر الفائدة) مما سيساعد كثيرا في خفض معدلات الفقر في المحافظات، و إنعاش الطلب المحلي خاصة للصناعات الصغيرة و المتوسطة و رفع نسبة المشاركة في التعليم الأساسي و تحسين قاعدة البيانات القومية... و لنا في برنامج بولسا فاميليا الذي انتهجته البرازيل في مطلع الالفية العديد من الدروس المستفادة

- ان يحمي الله مصر شعبًا و جيشا من التهديدات الجيوسياسة التي لا تتوقف في هذه المنطقة المنكوبة من العالم
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads