الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
ads
ads

خبراء: البورصة بحاجة إلى تدخل سريع والتعجيل ببرنامج الطروحات

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:37 م
عالم المال
ads
خاص - عالم المال
طباعة
ads

 إيهاب سعيد: التحرك العرضى هو الأقرب ويجب دعم القطاع الخاص

عيسى فتحى: جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ الاستثمار ضرورة لتنشيط السوق

سيد قاسم: يجب الاهتمام بملف البورصة على أعلى المستويات


أكد خبراء أسواق المال، ان البورصة تعانى من استمرار تراجع احجام التداول حيث تمر بأسوأ مراحلها منذ اكثر من 10 سنوات، مشيرين إلى ان ملف الإصلاح للبورصة وصل إلى الضرورة القصوى، فلا يوجد متسع من الوقت أن يترك ملف البورصة المصرية أكثر من ذلك، لما قابلته فى رحله التدهور الذى بدأت فى النصف الأخير من عام ٢٠١٨ وحتى نهاية عام ٢٠١٩ ، فبالرغم من بعض التعديلات التشريعية الأخيرة بتخفيف مصاريف القيد إلا إنها ما زالت تمثل العبء على بعض الشركات، وبالفعل تزايدت ظاهرة شطب الشركات فى البورصة المصرية حيث إنخفضت عدد الشركات المقيدة من ١٠٧١ شركة عام ٢٠٠٠ إلى ٢١٥ شركة بعام ٢٠١٩.

 قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال إنه لايمكن التنبؤ بأداء البورصة خلال عام 2020 حيث إن هناك الكثير من الصعوبات التى تجعل من توقع حركة المؤشر مسأله ليست سهله, سواء على المستوى العالمى والركود والحرب التجاريه الدائرة بين اكبر اقتصادين على مستوى العالم امريكا والصين، والازمات الجيوسياسية  وما قد تخلفه من ازمات اقتصاديه،  وهوما قد يؤثر بطبيعة الحال على حجم التجارة العالميه ودخل قناة السويس وكذلك السياحه بالاضافه إلى تراجع متوقع للاستثمارات الخليجيه, وهذا كله من شأنه التأثير على سوق المال.

أضاف أنه من المؤكد أن تواصل البورصة ادائها العرضى، وذلك بالتزامن مع الاحباط واليأس الذى اصاب المستثمرين وبخاصة فى البورصة من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتحسين مناخ الاستثمار واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتحقيق طموحاته دون قيود، اوالغاء الضرائب المفروضه على البورصة وبخاصة ضريبتى الدمغة والتوزيعات.

واشار إلى انه منذ اعلان الحكومه عن برنامجها للاصلاح الاقتصادى وهى تؤكد على انها بصدد اعادة برنامج طرح الشركات الحكوميه بالبورصه, ولكن لم تتخذ اى خطوات جديه فى هذا الصدد, الا بعض التصريحات والبيانات دون خطوات فعليه على مدار عاميين كاملين, وقد بح صوتنا فى ضرورة استغلال النشاط الكبير الذى شهدته سوق الاوراق الماليه فى اعقاب تحرير سعر الصرف وحالة التعطش الشديده لدى المستثمرين للطروحات الحكوميه بعد غياب 13 عاما كاملا, ولكن للاسف تباطئت الحكومه بشكل كبير إلى ان بدأ السوق فى التراجع وعادت قيم واحجام التعاملات للانكماش مجددا الامر الذى استلزم تأجيل البرنامج لحين استعادة السوق لنشاطها.



وقال عيسى فتحى، خبير أسواق المال، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، ان تصريحات مسئولى الرقابة المالية والبورصة تضمنت الحديث عن العديد من النقاط كالسندات الخضراء كأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء، وكذلك ضرورة الإفصاح عن مدى تأثر الشركات بالتغيرات المناخية، والانبعاثات الحرارية. الا ان المستثمر الموجهه له تلك التوصيات يعانى من مشكلات اخرى اكثر اهمية حاليا.

  واضاف ان المستثمر فى البورصة يعانى من ازمات طاحنة تستوجب التحرك فى اتجاهات اخرى لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات متنوعة فى كافة المجالات، لافتا إلى انه يجب ان تستهدف الاجراءات والخطوات والتعديلات واللوائح تحسين ما هوقائم اولا وقبل كل شئ، خاصة اننا فى عالم متغير، وفى ظل تدنى احجام التداول لابد من اتخاذ اجراءات فعليه على الارض لانقاذ ما يمكن انقاذه.

 وتابع: انه من المفترض ان تتدخل القيادة السياسية والحكومة وان تسعى هيئة الرقابة المالية وادارة البورصة فى الوقت الحإلى لتحسن وزيادة احجام التداول ودعمها بالسيولة، لافتا إلى ان الالتزام بالقوانين والتوصيات وحدها لن تخلق استثمارات فى اشارة إلى لوائح سوق المال وتصريحات رئيس الرقابة المالية، مشددا على ضرورة وجود حوافز استثمارية جاذبة للاستثمار قبل تطبيق باقى الالتزامات التى ليست من الاولويات حاليا.

 


ومن جانبه قال الدكتور سيد قاسم إستشارى الصحة المالية والتطوير المؤسسى  ان ملف الإصلاح للبورصة وصل إلى الضرورة القصوى، فلا يوجد متسع من الوقت أن يترك ملف البورصة المصرية أكثر من ذلك، لما قابلته فى رحله التدهور الذى بدأت فى النصف الأخير من عام ٢٠١٨ وحتى نهاية عام ٢٠١٩ ، فبالرغم من بعض التعديلات التشريعية الأخيرة بتخفيف مصاريف القيد إلا إنها ما زالت تمثل العبء على بعض الشركات، وبالفعل تزايدت ظاهرة شطب الشركات فى البورصة المصرية حيث إنخفضت عدد الشركات المقيدة من ١٠٧١ شركة عام ٢٠٠٠ إلى ٢١٥ شركة بعام ٢٠١٩

 وارجع قاسم  ذلك إلى عدة أسباب:- وتتمثل فى ان البورصة تعانى من أزمة ثقه والمستثمر فقد الأمان، و إرتفاع تكلفة القيد بالبورصة، مما ادى إلى الإستغناء عن الشركات الصغيرة  ، وشدة التوترات السياسية والحرب الإقتصادية بيت أمريكا والصين،و عدم الشفافية وفوضى التقييمات غير العادلة، وانخفاض السيولة.

 وتساءل كيف تعود أحجام التداول لمستويات مقبولة ؟ لافتا إلى إن البورصة بديل المستثمر فى التمويل ولها أهمية كبيرة فى جذب إستثمارات أجنبية مباشرة،ولذا يوجد بعض المحفزات الداعمة ومنها، توفير التقييم العادل الذى سيكون العامل الرئيسى الجاذب للمستثمرين،وتسريع دخول الطروحات الحكومية حيز التنفيذ التى تم تأجيلها لعدة مرات.

وتابع،  لابد من عمل برامج توعية لأهمية سوق البورصة لضخ دم جديد من المستثمرين،و البدء فى عمل تشريعات حاكمة لتوفير أدوات مالية جديدة ( المشتقات المالية ) كأحد أهم الأدوات التمويلية الداعمه.


ads
ads