الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
ads
ads
ads

مصرفيون: 5 قطاعات استثمارية تجذب أنظار البنوك فى 2020

السبت 18/يناير/2020 - 06:10 م
عالم المال
ads
طباعة
ads

4.024 تريليون جنيه حجم السيولة فى البنوك حتى أكتوبر الماضى

 230 مليار جنيه حجم مبادرة المركزى لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات خلال العام الجديد

45 % تمثل نسبة القروض الى الودائع داخل القطاع المصرفى



توقع خبراء القطاع المصرفى أن تطرح أمام البنوك فرص استثمارية جيدة بما يتناسب مع معدلات الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته  الدولة فى السنوات الأخيرة وكذلك المبادرات الرئاسية لدعم ومساندة مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث نجح البنك المركزى فى إطلاق 4 مبادرات لتنمية وتنشيط الاقتصاد مع مطلع عام 2020 بقيمة تتجاوز الـ 230 مليار جنيه لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات.

وأضاف الخبراء أن البنوك تحرص فى الفترة الراهنة على الاستثمار فى المشروعات التى تخدم فرص التصدير وتعويض الاستيراد من الخارج، فضلا عن دعم وتمويل المشروعات المغذية لتلك الصناعات.

وقال خبراء ومسئولو القطاع المصرفى أن البنوك لديها فرص استثمارية كبيرة فى قطاعات مثل البتروكيماويات  والصناعات الغذائية، والأدوية والرعاية الصحية، إضافة الى قطاع خدمات الاتصالات والتكنولوجية المالية بما يتماشى مع مخططات الدولة للتحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى.

وارتفع حجم السيولة المحلية بالبنوك ليصل إلى  نحو 4.024 تريليون جنيه فى نهاية أكتوبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 160.4 مليار جنيه بمعدل 4.2%، وأوضح البنك المركزى - فى تقرير أصدره الأسبوع الماضى، أن الزيادة فى السيولة المحلية فى زيادة الائتمان المحلى، الذى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 184.7 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 35.5 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 4.3 مليار جنيه، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.1 مليار جنيه.


ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%

توقع عمرو الالفى رئيس قطاعات الأعمال ببنك الكويت الوطنى، أن يشهد العام الجديد 2020 حركة أكبر أمام نمو أعمال القطاع المصرفى، بعد انتهاء عام شهد بعد التحديات مثل تطوير وميكنة الخدمات المصرفية بما يتناسب مع التطور التكنولوجى، وإتاح أيضا مزيد من الفرص أمام البنوك  بخلق فرص تمويلية جديدة مع تراجع الفائدة والتى أثرت فى حركة القروض ومن ثم الاستثمار بالإيجاب، بالإضافة الى صدور بعض القرارات المهمة على رأسها مبادرات المركزى لقطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقارى،والتى يمتد اثرها خلال العام الحالى.

وأكد الألفى رغم كل ماسبق ينتظر القطاع المصرفى حزم تمويلية داخل بعض القطاعات الاسترتيجية على راسها قطاع البتروكيماويات والتى سيفتح أفاق جديدة سواء أمام القطاع المصرفى أو الاقتصاد المصرى ككل لما سيخلقه حوله من فرص استثمارية مع تصدير مصر للغاز ومشتقاته واكتشاف قنوات جديدة.

وأضاف رئيس قطاع الأعمال ببنك الكويت الوطنى، أن من القطاعات التى ستنشط أيضا داخل القطاع المصرفى هو تمويل البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الحديث عن مد المهلة المحددة من قبل المركزى لوصول كل بنك لنسبة الـ20 % بتمويلاته الموجهه لهذا القطاع من إجمالى محفظته الائتمانية، مشيرا الى أنه فى المقابل قد تعيد بعض البنوك توظيفاتها فى ادوات الدين الحكومية وهو الطبيعى لتوجيهها للمشروعات الاستثمارية فى الفترة القادمة مع تراجع الفائدة.



وقال أشرف الغمراوى العضو المنتدب لبنك البركة مصر، أن البنوك تمتلك محفظة واسعة من السيولة تمكنها من الاستثمار فى مختلف الفرص التمويلية الجيدة التى تؤكد دراسات الجدوى نجاح العائد من الاستثمار فيها، معتبرا مبادرات البنك المركزى أحد الابواب المهمة التى تجذب شريحة من توظيفات البنوك لودائعها خاصة داخل قطاعات الصناعة و العقارى وقطاع السياحة والذى يشهدا رواج كبير فى حجم الاستثمارات الموجهه اليهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار الغمراوي، الى أن المشروعات القومية التى تطرحها الحكومة كذلك تلقى استحسان البنوك لتمويلها خاصة قطاع الطاقة والاسكان والبنية التحتية داخل قطاع النقل والمواصلات والتى تدعم خطط الدولة للتصدير وتقليل الاستيراد.


وأكدت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر الاسبق، أهمية الاستمار المباشر للبنوك والتى تجده أحد الأبواب المهمة لضخ جانب من سيولتها فيه، موضحة أن هناك عدد كبير من القطاعات التى تعد فرص جيدة للاستثمار بها خلال المرحلة الحالية مع النمو الاقتصادى الواقع فى هذه الفترة.

وأضافت الدماطى أن من القطاعات التى قد ترى استحسان البنوك المساهمة فيها قطاعات الأدوية والمواد الغذائية والحديد والصلب الى جانب قطاع خدمات الاتصالات  والتكنولوجية المالية، موضحة أن البنوك دائمة الدراسة للسوق وفرص الاستثمار التى يمكن أن تتاح أمامها سواء فى شكل تمويل فقط أو تمويل ومساهمة مثل المشروعات الكبرى والتى تحتاج الى قاعدة مالية كبيرة.


ads
ads
ads