الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
ads
ads

2020..عام إستكمال خطط النمو والتوسعات لشركات التأمين

السبت 18/يناير/2020 - 06:10 م
عالم المال
خاص - عالم المال
طباعة
ads

أحمد مرسي: الشركة تعتزم  افتتاح فرعين جديدين العام الحالي

أحمد حسن درويشنتجه للتوسع فى الحريق الهندسى والبحرى

خيرى عبد القادر: طرح منتجات تأمينية متنوعة تناسب متطلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

محمد المهدى: مساندة الدولة للقطاع وزيادة الوعى التأميني


أجمع مسئولو القطاع أن شركات التأمين سواء الممتلكات أو الحياة سوف تعمل على استكمال خطط النمو والتوسعات فى مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى ذلك فإن طرح منتجات تأمينية متنوعة تناسب متطلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أبرز المطالب من الشركات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المسئولون أن مساندة الدولة للقطاع من خلال عقد العديد من المؤتمرات والندوات تضمن زيادة الوعى التأمينى لدى المجتمع، إضافة إلى ذلك فان هناك بعض الشركات تعتزم  افتتاح فروع لها خلال 2020، مما يوسع نطاق المناطق الجغرافية للشركات، كما أن الشركات تسعى إلى التوسع تأمينات الحريق الهندسى والبحرى لزيادة حجم الأقساط التأمينية.



يؤكد أحمد مرسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مصر للتأمين التكافلي، عام 2020 سوف يشهد توسعات الشركة فيما يخص فتح فروع جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن فرع مصر الجديدة يعد الفرع السادس للشركة خلال عام 2018، حيث تضم قائمة الفروع الحالية كل من مدينة نصر و  الإسكندرية و المنصورة و طنطا  والمنيا، فضلا عن المركز الرئيسي  للشركة والفرع الخاص بالسيارات، مشيرا  إلى أن الشركة تعتزم  افتتاح فرعين جديدين خلال 2020،  احدهما بمنطقة قناة السويس لخدمة محافظات  السويس وبورسعيد  واسماعيلية  إضافة إلى فرع أخر  بالصعيد.

 واعتبر ان الوصول بشبكة الفروع الجغرافية للشركة إلى ستة فروع غضون  18 شهرا منذ بداية نشاطها فى فبراير 2017، خطوة مهمة لتحقيق خطة  انتشار الشركة  بالسوق  من خلال تغطية كافة مناطق المحافظات المصرية، كاشفاً عن حصول الشركة خلال الأيام القليلة الماضية على رخصة مزاولة نشاط تأمينات البترول من الهيئة العامة للرقابة المالية.

 وأوضح أن  الشركة تعتزم البدء فى تفعيل هذا النشاط خلال الفترة المقبلة عقب الحصول على رخصة التشغيل، وذلك عقب اعتماد وثائق تأمينات البترول من الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أن الإدارة  تقوم حاليا بمراجعة المزايا التأمينية للوثائق التى اعتمدها من الهيئة  لتعديل  المزايا التأمينية الخاصة بها فى استجابة من الشركة لتلبية  احتياجات العمء من التغطيات التأمينية المختلفة.


من جانبه يؤكد أحمد حسن درويش، العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، أن الخطة المستهدفة للشركة خلال الفترة المقبلة التوسع بشكل عام فى نشاط التأمينات العامة مما يعود بالنفع على محفظة الشركة ككل وذلك غير تأمينات السيارات والطبي، من خلال فروع كل من الحريق الهندسى والبحري، وذلك لوجود مجموعة فنية قوية من المؤكد أن نعتمد عليها خلال الفترة المقبلة فيما يخص الاكتتاب الفنى السليم، لافتاً إلى أن هذه المجموعة تضم ترتيبات خاصة بإعادة التأمين حيث تعد قوية من الممكن أن نعتمد عليها خلال المرحلة المقبلة، كما تضم الشركة أدارة متخصصة لتطوير الأعمال الخاصة بمحافظ شركات الوساطة بالسوق، حتى لا يتم التعامل فقط معهم على حصول عمليات تأمينية وصرف عمولات، ولكن الامر سوف يتطرق لتطوير محافظ تلك الشركات والافراد معاً لتكون قيمة مضافة لمحفظة الشركة بالسوق خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سوف تعتمد بشكل كبير على تطوير المنتجات التأمينية المراد طرحها فى السوق والخاصة بالشركة بالتعاون والتنسيق مع الوسطاء سواء كانوا أفراداً أو شركات.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد توسع الشركة فى نشاط تأمينات الإفراد، فالشركة تسعى حالياً لتوفير منتجات تهم قطاع كبير من الإفراد، حيث حصلت الشركة مؤخراً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ثلاث منتجات تأمينية خاصة بتأمينات الأفراد تضم كل منتج خاص بتأمين السيارات تضم مجموعة من التغطيات، ومنتج خاص بتأمين طبى فردى، وسوف يتم تسويقه خلال العام الجارى، ومنتج ثالث خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هذا المنتج يوفر تغطيات تأمينية للمشروع الصغير سواء كان هذا المشروع صيدلية، او سوبر ماركة،أو جيم، وكافة المشاريع الصغيرة والتى تكون حجم أعمالها متوسط بطبيعة الحال، سوف تقوم الشركة بتوفير هذه التغطيات التأمينية خاصة بالحريق والسطو، وذلك من منطلق توفير الحماية الكاملة لهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتى تدعم بطبيعة الحال كافة المشاريع الكبرى، وكل هذه التغطيات تمت فيها مراعاة ان يكون قسطها صغير يتوافق مع حجم الأعمال الخاصة بالمشروع الصغير، مؤكدا ان الهدف التنموى لهذه الوثائق التى سوف تطرحها الشركة لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة " حماية رؤوس الأموال  الصغيرة " الخاصة بهذه المشاريع، كونها تعد من اهم الأهداف الرئيسية للدولة خلال الفترة المقبلة.


من جانبه يؤكد الدكتور خيرى عبد القادر، خبير التأمين الاستشارى، أن شركات التأمين مطالبة خلال عام 2020 أن تطرح للعملاء منتجات تأمينية متنوعة تناسب متطلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يتسنى لها فئات جديدة للتأمين عليها، مع وضع مجموعة من التسهيلات لجذب تلك الفئات للتأمين على استثماراتهم، مع وضع برامج طموح لتوفير تغطيات مناسبة لهم، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأخطار التى تواجه استثماراتهم وحتى ولو كانت استثمارات صغيرة فى السوق طبقاً للمشروع نفسه، نظرا لان هناك العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مغطاة تأمينياً  تتطلب توفير وثائق من جانب الشركات لحماية تلك المشروعات الحالية والمستقبلية.

وطالب الشركات أن تبتعد عن عمليات "خطف العمليات" وحرق الأسعار التى باتت سمه معروفة فى القطاع، فهناك العديد من الاستثمارات غير مؤمنة تحتاج إلى توفير تغطيات لها، فيجب على الشركات استقطاب أفراد جدد من المجتمع عن طريق وثائق مناسبة تلبى احتياجاتهم ودخولهم، وفى نفس الوقت سياسة حرق الأسعار تهدم الصناعة عموما، مؤكدا أن هناك العديد من الشركات تستحوذ على عدد كبير من العملاء، ولكن المقياس هو تعامل الشركة مع عمليات دفع التعويضات المستحقة للعملاء، وأن تبتعد عن وضع شروط مجحفة تهدد عدم حصول العملاء على تعويضاتهم، ومن ثم يجب إن يكون هناك سعر عادل حتى يكون هناك توازن بين سعر الوثيقة والتعويض.

وأشار عبد القادر إلى إن الشركات التى تتنصل من عمليات دفع التعويضات تهدد الصناعة ككل، فعلى سبيل المثال لا الحصر أن نشاط تأمين السيارات يعد أكثر الفروع تعرضاً للتعويضات، فالشركة التى لا تدفع التعويض للعميل تهدد مسيرة الصناعة ككل، مؤكد أن هناك الكثير من الشكاوى تعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية خاصة بعدم حصول العميل على التعويض من شركة التأمين يجب على الشركات أن تنظر لحجم هذه الشكاوى وتعمل على تلافيها، كما أن هناك قرار فصل المنازعات بالهيئة العامة للرقابة المالية غير ملزم لشركات التأمين مما يهدد الصناعة أيضا.


من جانبه يؤكد الدكتور محمد المهدي، خبير التأمين بكلية التجارة جامعة بور سعيد، أن شركات التأمين يجب إن تستمر فى خططها التوسعية خلال عام 2020 سواء فى تحقيق معدلات نمو أو التوسعات فى الفروع التأمينية، مشيراً إلى أن ضخ العديد من الاستثمارات من جانب القطاع سواء فى العقارات أو البورصة على سيبل المثال يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، ومن ثم ترفع مساهمة القطاع فى إجمالى الناتج القومى الإجمالى للدولة، لافتاً إلى أن أى استثمارات تدخل السوق تضاف إلى الاستثمارات الكلية للدولة.

وأوضح المهدي، أن أبرز التحديات التى تواجه الصناعة خلال 2020 تتمثل فى انخفاض الوعى التأمينى لدى المجتمع مما يتطلب زيادة الوعى من جانب الشركات، إضافة إلى ذلك فان الدولة عليها أن تساند القطاع خلال الفترة المقبلة بما يضم من شركات، فالدولة يجب عليها إن تعقد العديد من المؤتمرات التى تنهض بصناعة التأمين حتى يتم مشاركة الجميع فى هذه الصناعة، لافتا إلى إن  هناك العديد من الاستثمارات لا تخضع للتغطيات التأمينية سواء من القطاع العام أو الخاص مما يتطلب تكاتف الجميع للنهوض بهذه الصناعة، إضافة إلى ذلك فان الدولة ممثلة فى وزارة التعليم يجب إن تخصص جزء للتأمين فى مراحل الدراسة المختلفة حتى تزيد معدلات الوعى لدى الشباب والمجتمع ككل.

الكلمات المفتاحية

ads
ads