الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
ads
ads

فرض رسوم «البليت» صداع في رأس أصحاب مصانع «الدرفلة» يبحث عن علاج

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:28 م
عالم المال
أسامة عبد الله
طباعة
ads


 و«الجارحى»: إغلاق 22 مصنعا للدرفلة وتهديد 25 ألف عاملا

 

  مازالت أزمة فرض رسوم على خام "البليت" مستمرة، وأصبحت صداع في رأس اصحاب مصانع الدرفلة يبحث عن علاج،وبدأت الأزمة منذ صدور قرار وزير الصناعة  والتجارة السابق عمرو نصار،رقم 346 فى منتصف شهر إبريل الماضي، والخاص بفرض رسم حماية مؤقتة على خام البليت المستورد بنسبة 15%،لخام البليت، و25% على حديد التسليح، بجميع أشكاله، سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان.

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين أصحاب مصانع الدرفلة البالغ عددها 22 مصنعا ، ويعمل بها ما يقرب من 25 ألف عاملا والتي توقفت عن الإنتاج، كما أن باقي شركات الدرفلة في طريقها أيضاً للتوقف عقب انتهائها من  الكميات المتعاقدة عليها من "البليت"وفقا لـ"جمال الجارحي" رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.

 وقال "الجرحى" إن هذا القرار صدر دون مراعاة بأي حال من الأحوال لمصلحة الصناعة الوطنية، ولكنه تسبب في سيطرة أربعة مصانع متكاملة على سوق الحديد في مصر.

وأضاف"الجارحي" لـ"عالم المال" على هامش اجتماع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لمناقشة تداعيات قرار وزير الصناعة السابق، والخاص بفرض رسوم على البليت" أن ما تم اتخاذه من إجراءات لم يراع أبدا الآليات المعمول بها وأبسطها الشفافية والاستماع إلى جميع أطراف المشكلة، والسماح لكل طرف بتقديم الأوراق والحجج التي تعضد موقفه،مشيرا إلى أن الشركات المدرفلة للحديد لا تستطيع تحمل فرق التكلفة في ظل القرار ، حيث يصل  فارق  سعر الطن مع المصانع المتكاملة نحو 107 دولار للطن، بما يكبد مصانع الدرفلة خسائر تصل قيمتها 1200  جنيه للطن.

وأوضح أن تكلفة إنتاج طن الحديد 420 دولاراً سيف لكل طن بيلت مستورد من الخارج و74 دولاراً رسوماً للحماية ليصبح سعر طن البيلت المستورد للصناعة 7900 جنيهاً مصرياً.

 كما يضاف عليه قيمة مضافة 14% على أساس سعر بيع الحديد 9500 جنيهاً للطن تعادل 1350 جنيهاً وكذلك تكاليف نقل وتخليص 250 جنيها ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيهاً عن كل طن ومصاريف تشغيل ألف جنيه  وبذلك تصبح تكلفة إنتاج طن الحديد 10700 جنيه في حين أن سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه.

وتابع أن مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تفرض رسوم على خام البليت،ولا يوجد دولة تقوم بذلك الأمر،مشيرا أننا نستورد البليت بشكل كامل ولا يوجد منه محلى،لافتا إلى أن هذا القرار  أدى إلى إغلاق ما يقرب من 22 مصنعا وتشريد حوالي 25 ألف عامل بمصانع الدرفلة.

 

وردا على سؤال لماذا فرضت الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة، هذا القرار؟ قال،إن لديهم معلومات غير دقيقة عن هذه المصانع وعمليات الإنتاج، وشملت ممارسات احتكارية ومن قدم المعلومات للحكومة او لصانع القرار، ليس على دراية بما يحدث، عن هذه المصانع ،مطالبا تدخل الدولة فى حل هذه المشكلة التي تؤثر بشكل كبير على هذه الصناعة الوطنية

وناشد رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس الجمهورية، بوقف هذا القرار، وضرورة تشكيل لجنة فنية تضم كافة جهات الدولة، لبحث شكوى المصانع منتجة "البيلت" محليًا بحيادية، مؤكدا أن المصانع الشاكية بتضررها من زيادة واردات "البيلت" بالسوق المحلية، أعلنت البليت الذي يتم إنتاجه في مصر أقل من الكمية التي يتم استيرادها بكثير، حيث لا توجد في مصر مصانع متخصصة في إنتاج البليت.

وتابع أن هذه المصانع لديها ما يثبت استيراد البليت من الخارج، ما يؤكد عدم قدرتها على تلبية احتياجات مصانع درفلة حديد التسليح من المادة الخام.

وكشف عن لقاء مرتقب خلال الفترة المقبلة مو وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، من اجل إيضاح الصورة كاملة، خاصة وانه لا توجد اي دولة في العالم قامت بوضع رسوم حمائية ضد البيليت التي تعد المادة الخام في صناعة الحديد.

 

 

 

 

الكلمات المفتاحية

ads
ads