الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
ads

الشمول المالى يتصدر اهتمامات قطاع التأمين خلال 2020

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:47 م
عالم المال
طباعة
ads
ads

باسل الحينى: القضاء على الكاش يضمن التوسع فى الشمول المالي

علاء الزهيريتوسيع نطاق الشمول المالى والتنمية المستدامة يتصدران اهتمامات الاتحاد

عادل منير: الوصول إلى الفئات المهمشة يضمن تحقيق طفرة فى الشمول المالي


الشمول المالى يعد إستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية، لتحقيق سهولة الوصول إلى التمويل لجميع الأسر والشركات، استرشاد المؤسسات بالقواعد التنظيمية والإشراف المالي، الاستدامة المالية للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى المنافسة بين مزودى الخدمات المالية لتحقيق أفضل البدائل للعملاء. ومع التطور الهائل فى التكنولوجيا، وظهور العديد من الخدمات المبتكرة أصبحت التكنولوجيا الرقمية تلعب دورا متزايدا فى تسريع عجلة الشمول المالى وتحقيق إستراتيجيته والتى عملت دولا عديدة على تطبيقها ومن بين الدول العربية التى حققت نجاحا فى هذا المجال وقطعت أشواطا معتبرة مصر، التى عملت على ترسيخ مفهوم الشمول المالى فى إستراتيجيتها التنموية.

وأكد خبراء تأمين أن الشمول المالى يتصدر اهتمامات قطاع التأمين فى بدايات عام 2020، كما أن التعاون بين قطاع التامين والجهاز المصرفى يزيد حجم التمكين الاقتصادي، مشيرين إلى ان القضاء على الكاش يضمن التوسع فى الشمول المالي، كما أن  توسيع نطاق الشمول المالى والتنمية المستدامة خطط مستهدفه لقطاع التامين خلال الفترة المقبلة.

وكشف الخبراء أن الوصول الى الفئات المهمشة أصحاب المهن المختلفة يضمن تحقيق طفرة فى الشمول المالي، مما يعزز لان تكون مصر صاحبة الريادة فى توسيع نطاق الشمول المالى.  


أكد باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين، أن مساهمة قطاع التامين فى إجمالى الناتج القومى الإجمالى اقل من 1%، مما يتطلب توسيع القطاع الغير مصرفى فى التغطيات التأمينية، مشيرا الى ان الاتجاه الحالى هو توسيع نطاق الشمول المالى من جانب الدولة فى جميع القطاعات الاقتصادية، فى ظل ان السائد حاليا هو «الكاش» الذى يعد هو الملك مع الشعب المصرى حاليا على حد قوله، لافتا الى ان الدولة تعطى قوة دفع قوية للتوسع فى الشمول المالى والقضاء نهائيا على التعامل بالكاش، فالسوق به العديد من المشاكل ولن نستطيع حلها كلها، ولكن نساهم بالقدر الكافى فى القطاعات التى تضمه الشركة القابضة للتامين.

واوضح الحيني، ان هناك صعوبات تواجه القطاع المالى الغير مصرفى فى الوصول الى كافة فئات الشعب، وهو ما نقوم به حاليا من خلال تلك الشركات مع القطاع المصرفى، لافتا الى ان ادارات المرور على سبيل المثال هناك توجه بانها تتلقى كافة الطلبات والغرامات عن طريق المكينة وليس حصول الاموال كاش، ومن ثم كل هذه الامور تعجل بالتوسع فيما يسمى بالشمول المالى.


وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة: "إن الاتفاقية بين الشركة والبنك الأهلى المصرى هى إحدى أهم اتفاقيات التعاون بين أكبر شركة تأمينات على الحياة وأكبر بنك مصرى فى إطار دعم مبادرة الشمول المالى لتوفير منتجات وحلول الشركة التأمينية من خلال فروعه للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء والتسهيل عليهم عن طريق توفير العديد من طرق الدفع، مضيفاً أن وثيقة «معاش بكرة» هى الأولى من نوعها فى السوق المصرى لما لها من مميزات لا توجد فى أى وثيقة أخرى.

وأضاف الدكتور عبد العزيز: "إن الشركة تعمل على التوسع وتطوير المنتجات التأمينية للعملاء ومن بينها التأمين البنكى الذى أصبح داعماً رئيسياً لتحقيق طفرة بنشاط تأمينات الحياة من خلال الارتكاز فى المرحلة الحالية على تنمية الآليات الترويجية للمنتجات والحلول التأمينية، مؤكدا على إن البرنامج التأمينى يشمل العملاء اعتباراً من سن 18 وحتى 59 عاماً، وأن الحد الأدنى لمدة السداد هو 5 أعوام ويتم بموجبه صرف المعاش حسب اختيار العميل بحيث يمكن على دفعة واحدة أو من خلال معاش شهرى ثابت يصرف لمدة 10 أعوام فى حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق أو فى حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلىلا قدر اللهقبل بلوغه سن الاستحقاق"، مؤكدا إن إجمالى التعويضات التى تم صرفها  لحاملى شهادة أمان المصريين خلال الفترة الماضية بلغ نحو 90 مليون جنيه لنحو 2600 أسرة، كما أنه بلغ  عدد حاملى الشهادة بلغ 900 ألف فرد منذ إطلاقها خلال شهر مارس 2018 بالتعاون مع البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى.

وأوضح أن مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنوك الأربعه المشاركة قامت بصرف 14 مليون جنيه جوائز عن سحوبات لحاملى الشهادة وذلك فى إطار المسؤلية المجتمعية للشركة وشركائها، مشيرا الى أنه سيم إطلاق منتج بسيط ضمن اتفاقية التأمين البنكى مع البنك الأهلى يناسب احتياجات شريحة كبيرة من العملاء باعمار مختلفة وبحدود تأمينية تناسب الشرائح المختلفة كما يستطيع الفرد إدارة الوثيقة بالطريقة التى تناسبه،  متوقعا أن تشهد منظومة الدفع الإلكترونى استخدام أكبر مع إطلاق منتج المعاش الجديد.


من جانبه أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتامين، وعضو مجلس الادارة المنتدب لشركة جى اى جى لتأمينات الممتلكات، أن الاتحاد يعمل خلال العام الجارى على توسيع نطاق الشمول المالى والتنمية المستدامة والتى يتصدران أهتمامات الاتحاد خلال الفترة الحالية، مشيرا الى انه  فى ضوء خطة عمل الإتحاد المصرى للتأمين للعام 2019/2020 , والتى تضمنت فى البند الثامن منها " تفعيل دور التأمين المستدام فى سوق التأمين المصرى " من خلال تشكيل لجنة متخصصة للتأمين المستدام بالإتحاد المصرى للتأمين تهدف إلى إدراج مبادىء التأمين المستدام ضمن فروع التأمين المختلفة بالسوق المصرى وذلك بالتعاون مع اللجان الفنية بالإتحاد المصرى للتأمين بالإضافة إلى دور اللجنة فى التعاون مع اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية لوضع خارطة الطريق للتأمين المستدام بسوق التأمين المصرى.

وأوضح الزهيري، خلال إطلاق شركة مصر لتأمينات الحياة لوثيقة " معاش بكرة" بالتعاون مع البنك الاهلى، أن الشهر الجارى سوف ينظم الاتحاد المصرى للتامين والاتحاد العربى للتامين يومى 23و24 الشهر الجارى، ندوة متخصصة عن اهمية الشمول المالى والتنمية المستدامة، والتى تهدف فى المقام الاول الاستفادة من تجارب الدول العربية والاجنبية فى مجال الشمول المالى والتنمية المستدامة، لافتا الى ان هذا الامر سوف يتطرق الى نقل خبرة الاسواق العربية بما يضم من شركات الى قطاع التامين المصري، ومن ثم فان هذا العام يعد عام التنمية المستدامة والشمول المالى.


ومن جانبه أكد الدكتور عادل منير، الامين العام للاتحاد الافروا اسيوى للتامين واعادة التامين، أن اهم تحدى يواجه التوسع فى الشمول المالى هو وصول وسطاء التامين للكثير من الافراد اصحاب المهن المتوسطة الذين يعملون فى الشوارع، لافتا الى ان الفرد لا يمكن ان يذهب لفرع الشركة او البنك للحصول على الخدمات المقدمة دون المبادرة اولا من القائمين على هذه القطاعات سواء شركات تأمين أو بنوك، موضحا ان اهم الادوات لتخفيف حدة الفقرة تتمثل فى حصول هذه الفئات المهمشة على الخدمات المقدمة والتى تضمن تحقيق الشمول المالى.

وأوضح منير ان قطاع التامين مطالب خلال الفترة المقبلة بتوسيع نطاق التغطيات التامينية لشرائح متعددة من عامة الشعب، وذلك عن طريق الاتصال المباشر من خلال الذهاب الى مكانه الذى يعمل فيه، لافتا الى ان دولة الهند على سبيل المثال لا الحصر يعمل الوسيط كل شيء عن شركة التامين فهو الذى يقوم بتحصل القسط من العميل، كما انه يستطيع ان يتحصل على العديد من الاقساط عن طريق البحث عن هذه الفئات المهمشة، وهذا الامر يجب على شركات التامين المصرية ان تستفيد منه، مؤكدا انه يجب ان يكون هناك حوافز من جانب الجهات الرقابية والمتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تخفيف حدة الضرائب المفروضة على الودائع التابعة للفئات الاكثر احتياجا، كما ان شركة التامين يجب ان تحصل على خصومات من الدولة، والمتمثلة فى رسوم الدمغة، حتى تعطى حوافز جيدة للشركات للتوسيع نطاق التغطيات.

ads
ads
ads