الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
ads
ads

عبد المعطى: التأمين متناهى الصغر لم ينتشر بالشكل المطلوب

السبت 29/فبراير/2020 - 02:41 م
عالم المال
طباعة
ads
ads


أكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إنشاء شركات تامين متناهى الصغر تعد أهم التعديلات الحديثة للهيئة، كما أن هناك حوافز كبيرة للجهات  التى تعمل فى النشاط، مشيراً إلى أن الرقيب يدرس حالياً عدم فرض اى رسوم على الشركات أو الجمعيات حال فتحها فروع بالمحافظات، فضلا عن أن صرف تعويضات التأمين متناهى الصغر سوف يتم بدون إجراءات إدارية معقدة، كما أن هناك شروط ميسرة فى إصدار الوثائق، لافتاً إلى أن التأمين متناهى الصغر لم ينتشر بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية، نظرا لأنه كان يعمل بجهود ذاتية من جانب الشركات والجمعيات.    

وأوضح عبد المعطى، أن الهيئة ليس لها دور يذكر فى التوزيع الجغرافى لفتح الشركات والجمعيات لفروع لها بالمحافظات، كما أن المنافسة السعرية تعد ظاهرة اقتصادية تشمل كافة القطاعات بالدولة، وبالتالى ليست قاصرة على التأمين متناهى الصغر، لافتا إلى أن توحيد نسب رسوم الإشراف تضمن تطوير أسلوب الرقابة على أساس المخاطر، مضيفاً أن الهيئة ليس لها دور فى التوزيع الجغرافى لفروع لشركات، فضلا عن وجود قفزة كبيرة فى توسيع إعمال الجمعيات والشركات للتمويل متناهى الصغر بالمحافظات، كما إن توحيد نسب رسوم الأشراف تضمن تطوير أسلوب الرقابة على أساس المخاطر .. وتفاصيل آخرى فى سياق الحوار التالى.  

وأشار إلى أن التأمين متناهى الصغر مرتبط بشكل أساسى بنشاط التمويل متناهى الصغر، فالفترة الماضية كانت تتطلب على وضع ضوابط وقرارات لتنظيم هذا النشاط، وهو ما تطرقت اليه الهيئة فى هذه التعديلات الحديث، فكان هناك قرار منذ عامين بتنظيم هذا النشاط، فطبيعة هذه التعديلات عرفت ما هو نشاط التمويل متناهى الصغر، لافتا الى انه تم ادراجها فى وسائل الاصدار الإلكترونى للتامين باعتبار ان تكون هذه الوثيقة نمطية تراعى فيها " وضع شروط ميسرة " كما ان الهيئة تراعى فيها ان تكون بدون اجراءات ادرية معقدة وكذلك بدون مصاريف ادارية تذكر، على ان يتم صرف التعويضات فى اسرع وقت، نظرا لان الشخص فى احتياج شديد لهذا التعويض فلا يتحمل تأخير الامر له، مؤكدا أن التعديلات الحديثة تطرقت الى إنشاء شركات تامين متناهى الصغر، كما تم الابقاء فى تأسيس هذه الشركات على النشاطين معا وهو الحياة والممتلكات، فى حين يتم الفصل فى شركات التأمين التجارية الاخرى.

واوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تشهد خلال الفترة الماضية ومنذ هذه التعديلات طلبات لتأسيس شركات متناهى الصغر، نظرا لان القانون الحالى لا يسمح بتأسيس شركات تعمل بنشاط التأمين متناهى الصغر متخصصة، فالقانون يسمح فقط بتأسيس شركات تامين تجارية وتعمل فى نشاط التأمين متناهى الصغر، فالقانون الجديد سوف يسمح بتأسيس شركات تعمل فى نشاط التأمين متناهى الصغر فقط، وبالتالى لا تعمل فى العقود الكبيرة.

ads
ads
ads