السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
ads

بمختلف صورها التجارية او الاهلية

جهاز حماية المستهلك يلزم دور المناسبات برد قيمة حجز القاعات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:37 م
عالم المال
أرشد الحامدى
طباعة
ads
ads

 

أعلن جهاز حماية المستهلك أنه فى ضوء ورود العديد من الشكاوى  المواطنين المتضررين من عدم التزام دور المناسبات برد قيمة الحجز للمستهلكين ، وكذا رفض بعض الموردين والتجار رد ما دفعه المستهلك نظير حجز او ايجار فساتين الزفاف او السهرة ، رغم تعليق الدولة لجميع الفاعليات التى تتطلب تواجد اية تجمعات كبيرة للمواطنين ؛

وبناء على ما تم رصده من مبادرة ايجابية لدور المناسبات الخاصة بالقوات المسلحة وبهيئة الشرطة ، برد قيمة ما دفعة المستهلكين نظير حجز قاعات المناسبات دون أي انتقاص تفاعلا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإيقاف جميع الفاعليات ؛

فقد قرار مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستهلكين طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018 والقوانين ذات الصلة  حيث تلزم دور المناسبات بمختلف صورها التجارية او الاهلية برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز القاعات لمناسبة زفاف او عزاء او غير ذلك من الفاعليات خلال فترة الاجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد اية تجمعات للمواطنين ، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب - بحسب رغبة المستهلك - .

كما ألزم  الموردين والتجار برد ما دفعه المستهلك نظير حجز او ايجار فساتين الزفاف او السهرة خلال فترة الاجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد اية تجمعات للمواطنين ، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب - بحسب رغبة  المستهلك - .

وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ ما سيتم احالة المخالف الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقا لنص المواد ( 1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75 ) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

جاء قرار جهاز حماية المستهلك بعد الرجوع لما نص عليه  قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته و قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛وقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛

و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 9 / 3 / 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد اية تجمعات كبيرة للمواطنين ؛و رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير االاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الاداري للدولة وشركات قطاع الاعمال العام 

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكافة انحاء الجمهورية ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24 / 3 / 2020 بشأن حظر الانتقال او التحرك للمواطنين بكافة انحاء الجمهورية خلال اوقات محددة درءا لاية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛

وتنفيذا لتوجيهات  الرئيس /عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - بدعم منظومه حمايه المستهلك وضبط الأسواق ؛ وما جاء ببرنامج الحكومة الشامل الذي اعلنه  الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين ورفع الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الاستهلاكية لدي المواطنين؛

وتطبيقا لنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك والتي تلزم الشركات برد مقابل الخدمة أو إعادة تقديمها إلى المستهلكين ؛

الكلمات المفتاحية

ads
ads
ads