السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
ads
أسامة لاشين
أسامة لاشين

البورصة المصرية بين المشاكل والحلول

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:48 ص
ads
طباعة
ads
رغم ما شهدته البورصة المصرية من قفزات اقتصادية هائلة خلال حقبة  التسعينات من القرن الماضي حتى منتصف الألفينات، حيث وجهت الحكومةالمصرية وقتها بعض القرارات التحفيزية الا ان الازمات المالية العالمية  المتثملة فى ازمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة الامريكية وتلتها ازمة اليونان المالية والاحداث الجيوسياسية المختلفة اثرت بالسلب على استقرار البورصة المصرية ولم تكن هذه الاسباب وحدها هى السبب فى تراجع اداء البورصة المصرية ولكن هناك الكثير من الاسباب الداخلية وتتمثل فى  عدم وجود حوافز لطرح الشركات في البورصة، خاصة فى ظل خروج بعض الشركات من البورصة و تراجع عدد الشركات المقيدة بها وتراجع رأس المال السوقي بعد خروج أكبر الشركات من السوق مثل فودافون وموبينيل وأوراسكوم للإنشاء‘كذلك فرض ضريبة دمغة على التعاملات ‘كذلك ارتفاع تكاليف التداولات والتي ارتفعت إلى أكثر من 6 رسوم على العملية الواحدة،ارتفاع سعر الفائدة فى البنوك ‘و تراجع دور صانع السوق او عدم تواجده فى فترات الازمات ‘ومن ضمن الاسباب الرئيسية ايضا التى اثرت بالسلب على البورصة المصرية البيروقراطية وبطئ بعض القرارات ، حيث تتقدم الكثير من الشركات العالمية بطلب للاستحواذ علي أحدي الشركات ، ولكن تتعطل الأوراق الخاصة به لمدد طويلة قد تصل لعام أو أكثرمن عام. وكذلك التدخلات الإدارية المتكررة من هيئة الرقابة المالية، وضعف نشاط السوق، وتراجع عوامل الجذب للقيد في البورصة.  ايضا غياب المعلومات الحديثه عن قطاع الاعمال سواء كانت هذه المعلومات تتعلق بالشركات او بالصناعات او بالاقتصاد‘ 
روشتة العلاج
واذا اردنا وضع حل لمشاكل البورصة يجب أن يكون ذلك من خلال وضع رؤية اقتصادية وسياسية متفائلة، ومناخ استثمارى صحى، ومنافسة عادلة، وسياسات اقتصادية مستقرة، تتبناها الدولة والقيادة السياسية  ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الغير مباشرة.
ايضا يجب عدم تدخل وزارة المالية فى شأن البورصة نهائيا  والعمل على إلغاء الضرائب المفروضة  فى أسرع  وقت خاصةً أن جميع الأسواق المجاورة لا تحصّل ضرائب على التعاملات وعلى العكس تدعم الشركات عبر منح حوافز للقيد.
كذلك السعي الى طرح شركة قوية داخل البورصة للاكتتاب مما ينشط البورصة من خلال ضخ منتجات جديدة تجذب شريحة من المستثمرين،ومن المهم ضرورة زيادة الشفافية في البورصة و الافصاح ومعاقبة الشركات علي اخفاء المعلومات وايضا اعادة النظر في مؤشرات البورصة الحالية لانها لاتعبر تعبيرا حقيقيا عن مجرياتها واستبدالها بمؤشر للقطاعات مع ابقاء مؤشر واحد رئيسي للبورصة.
العمل على تفعيل دور الهيئة ومراقبتها لمجلس ادارة الشركة فى حالة تراجع السهم  تحت قيمته الدفترية بحيث ألا تقل قيمة اي سهم اثناء تداوله في البورصة المصرية عن قيمته الدفترية.
اعادة العمل  مرة اخرى بنسبة الخمسة بالمائة كحد اقصي للهبوط والصعود في الجلسة الواحدة.
واخيرا خفض تكاليف التداولات .
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
adsads