الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
ads
ads
حسن عباس
حسن عباس

مصر مابعد الكوفيد ..وقت تغيير الأوضاع وتبديل الطباع

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:20 ص
ads
طباعة
ads

 لن تعود الحياة إلى سابق عهدها  قبل أزمة الكوفيد19 .. نحن الآن نحاط بالغموض و الطرق القديمة لاتخاذ القرارات تفشل بسبب نقص المعلومات المتوفرة وفي مثل هذا الموقف  سيحتاج العالم إلى قادة يمكنهم العمل وسط الغموض  بخطط سريعة وعن طريق التعلم من الأخطاء في هذه البيئة الغامضة والسيناريوهات السريعة القائمة على التعلم من الأخطاء فنحن الآن نعرف فيه أننا نعاني من مشكلة ما لكن لا نعرف كيف نتصرف والقرارات يجب اتخاذها عن طريق تحليل كميات هائلة من المعلومات و كذلك مراقبة السكان والصحة العامة والسياسات الصناعية

 

والسياسة بشكل عام و ربما يهدد ذلك  الحريات الشخصية والفردية و سوف تعمل جميع الدول على زيادة قدراتها لمواجهة الحروب البيولوجية وأن تغير من سياساتها ومناهجها التعليمية واتفاقاتها التجارية وعلاقات العمل بها

 

 كما سيعزز قدراتنا على إيجاد إجابات لتحديات أخرى تواجه الإنسانية

 

ان المنافسة في الاقتصاد العالمي الان تعتمد بشكل اساسي علي حجم تنمية الاقتصاد و التوسع النوعي لمتطلبات التنمية في المجتمعات و دعم المشروعات الانتاجية المختلفة و التدرج المستمر في تنمية القدرات من اجل الاستثمار واستحداث طرق التنمية و ايضا الاستثمار العاجل من خلال انتاج طاقة رخيصة و عمالة مدربة وما الي ذلك.

لن تؤدي الأزمات الحالية إلي إستبدال رأسمالية السوق الحر ولكن حتما ستتغير نظم الإدارة الإقتصادية  ومفاهيم الإستثمار ليحتوي علي مفاهيم إجتماعية  ولكنها لن تضع نفسها في إطر  أيدلوجية  علي الإطلاق حتي  نهاية القرن الواحد وعشرين علي الأقل ولن تعود سياسات جذب الإستثمارات الأجنبية ولا  الإنتاج التصديري  وتحرير أسعار السلع والعقارات وتقليص دور الدولة ولكن ستكون هناك خطط من نوع جديد لتفادي تعرض  الإقتصاد الكلي  لتقلبات وأزمات الإقتصاد العالمي وسيكون هناك إستمرارية في تحسين مناخ الأعمال التجارية  وإستقطاب  المستثمرين إلي الإقتصاد الفعلي حيث أصبح علينا أن نواجه المزيد من المنافسة

 

و بين العزلة القومية والتضامن العالمي يعيد ترتيب الأهميات بالنسبة للإنسانية

 

الوباء نفسه والأزمة الاقتصادية الناتجة عنه مشكلتان عالميتان  لا يمكن حلها بشكل فعال إلا من خلال التعاون الدولي لا سيما إغلاق الحدود بين الدول التي نظمت اتفاقية الشنغن عدم إغلاقها وما شاهده العالم من تقصير في إنقاذ إيطاليا  كما أن مخزون الأسلحة الذرية والهيدروجينية، وبقية الأسلحة لم يقدر لها أن تهزم فيروس

و إعادة النظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية هل هي حقا القوة الحقيقية المهمينة على العالم أم أنها قوة ظاهرية وفي داخلها تجويف كبير على كافة الأصعدة؟

 

والكارثة هنا أن الأزمة ستطال العالم علي الرغم من ان أمريكا لاتزال العالم اقتصاديا على الأقل حتي الآن و لكن من المتوقع ان هذا الوضع لن يستمر طويلا

 

و لان أيضا المجتمع الدولي أصبح شديد الاحتياج إلى مشاركة المعلومات عالمياَ و يجب أن تكون البلدان على استعداد لتبادل المعلومات بشكل مفتوح ومتواضع  ويجب أن تكون قادرة على الثقة في البيانات والأفكار التي تتلقاها وأيضا هناك حاجة ماسة للتعاون العالمي على الصعيد الاقتصادي أيضاً فإنه إذا قامت كل حكومة بعملها بمعزل عن الحكومات الأخرى فستكون النتيجة فوضى وأزمة عميقة و بناء عليه يجب التوصل إلى اتفاقية عالمية جديدة لمستقبل البشرية إذا لم يتم ملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة من قبل دول أخرى  وسيستمر تأثير ذلك ليسمم العلاقات الدولية لسنوات عديدة قادمة و على الجميع  إدراك الخطر الحاد الذي يشكله الانقسام العالمي مما قد يسبب كوارث أسوأ في المستقبل القريب . 

 

 

 

 

 

في خضم هذه التغيرات يلوح في الأفق نمط أو نظام اقتصادي جديد  يميل الي العودة قيام الدولة بدور أكبر في اقتصاد الإنتاج الواقعي على حساب اقتصاد المضاربات والمشتقات المالية الافتراضي والرأسمالية المتوحشة وإعادة الاعتبار للمنتج الزراعي والغذائي والصحي المحلي مهما كلف ذلك من ثمن على أساس استغلال الأراضي الزراعية التي هجرها أصحابها بحثا عن العمل في المدن الكبرى وهو الأمر الذي سيدفع الكثيرين منهم إلى العودة إلى أريافهم أو التفكير في العودة إليها بهدف القيام بنشاط اقتصادي زراعي أو حرفي يساعدهم على كسب قوتهم اليومي ويشكل هذا الأمر فرصة تاريخية ونادرة لحكومات بلدانهم من أجل المساعدة على استقرار سكان الأرياف وجعلهم مصدرا يساعد على توفير الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل الوطني كما تسعى الدول والشركات إلى الحد من نقاط الضعف المستقبلية

 

 

ستؤثر الازمة المالية سلبا على الغذاء من ناحيتى الانتاج والاستهلاك

 

و بلدان العالم في هذا المستوى تنقسم الى :

 

بلدان متضررة لكن لديها ما تبيعه.

 

بلدان متضررة لكن لديها قوة شرائية.

 

بلدان متضررة لكن لا تملك ما تبيعه ولا تستطيع الشراء

 

الحل وكما يرى عدد من الخبراء هو في التركيز على الإنتاج الداخلي وتحقيق الأمن الغذائي وهي

مسألة ليست سهلة وتتطلب عدة إجراءات وقرارات ومتابعة من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف

ويعتمد الحل الاساسى لأزمة الغذاء على زيادة الانتاج  الزراعى ورفع الكفاءة الإنتاجية وتشجيع  مبادرات المزارعين فى الدول النامية .

 

 

 

 

 

 

 

يمكن الإشارة إلى عدد من العوامل الكامنة وراء الحالة الراهنة لأسواق الأغذية العالمية وهي

 

1- نقص الإنتاج بسبب الأحوال الجوية  الذي يعتبر أحد العوامل الهامة في ارتفاع الأسعار لأنه تسبب في إنخفاض إنتاج الحبوب في البلدان المصدرة الرئيسية.

فقد انخفض الإنتاج السنوي من الحبوب

 

2- الانخفاض التدريجي في مستوى المخزونات ومخزونات الحبوب أساساً منذ التسعينات من القرن العشرين مثلت عاملا آخر كان له تأثيره الملموس على الأسواق.

 

3- زيادة تكاليف بعض مستلزمات الأنتاج الزراعى:

 

أدت الزيادة في أسعار مستلزمات الأنتاج الزراعى أيضاً إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع الزراعية فقد زادت أسعار بعض الأسمدة بالدولار الأمريكي (مثل سوبر فوسفات الثلاثي ونترات البوتاسيوم)

ومن جهة أخرى فإن مضاعفة أسعار الشحن أثرت أيضاً في تكاليف شحن الأغذية إلى البلدان المستوردة. و لان أيضا المجتمع الدولي أصبح شديد الاحتياج إلى مشاركة المعلومات عالمياَ و يجب أن تكون البلدان على استعداد لتبادل المعلومات بشكل مفتوح ومتواضع  ويجب أن تكون قادرة على الثقة في البيانات والأفكار التي تتلقاها وأيضا هناك حاجة ماسة للتعاون العالمي على الصعيد الاقتصادي أيضاً فإنه إذا قامت كل حكومة بعملها بمعزل عن الحكومات الأخرى، فستكون النتيجة فوضى وأزمة عميقة و بناء عليه يجب التوصل إلى اتفاقية عالمية جديدة لمستقبل البشرية إذا لم يتم ملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة من قبل دول أخرى  وسيستمر تأثير ذلك ليسمم العلاقات الدولية لسنوات عديدة قادمة و على الجميع  إدراك الخطر الحاد الذي يشكله الانقسام العالمي مما قد يسبب كوارث أسوأ في المستقبل القريب .

 

أولا: أسباب الأزمة.

 

ثانيا: تداعيات الأزمة.

 

ثالثا: الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة والحلول المقترحة.

 

 

 

 

 

أن حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق العالمية ستؤدى الى تقلص انفاق المستهلكين واجبارهم على التخلى عن منتجات غالية الثمن والتحول الى طعام أرخص مما يزيد الضغط على انتاج المحاصيل فى العالم . 

 

و يعتبر الاستثمار رئيسيا في مختلف الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لإن تعريف الدولة أصبح هو مجموع الآليات التي تسيطر علي إقتصادا ما بالإضافة إلي العمل من  أجل رفع معدلات تنميتها  الاقتصادية  وتحقيق استقرارها الاقتصادي والعمل على إشباع  احتياجاتها الأساسية وتنمية ثرواتها الوطنية ومن  أجل  التوصل إلى  تحقيق الأهداف  المرجو تحقيقها  و ذلك يتطلب البحث عن السبل والأساليب الكفيلة برفع  الكفاءة  الاقتصادية في استغلال الموارد استغلالا أمثل وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعبئة  المدخرات وتوظيفها بما يحقق  أعلى العوائد وبأقل المخاطر إضافة إلى توفير المناخ  المناسب للاستثمار وذلك بتواؤم القوانين والتشريعات التي  تكفل استقطاب رؤوس الأموال  واستثمارها .

 

و بالفعل تشكل جيل جديد من التطوير لأعمال الإستثمار وتنمية وتطوير الخدمات والإيرادات  غير التقليدية من خلال قنوات وأجهزة  متطورة عن الأسواق الحالية وأحوالها وذلك من أجل التعرف على الإحتياجات والرغبات الكائنة والمطلوبة من عملاء الإستثمار الحاليين أو  المرتقبين وكذا التخطيط السليم للتعامل مع أى عقبات قد تطرأ بأساليب غير اعتيادية . تستطيع أيضا تفهم توجهات الاستثمار و المستثثمرين  وتساهم فى خفض التكاليف و تعظيم الربح وهذا ما يحتاجه المستثمر تماما من المشاركات الهادفه للربح و المحققة  للتنمية باستغلال الامكانات والطاقات المتوفرة وتحويل المعطيات المتاحة دائما الى أرباح يعاد استثمارها للحفاظ  على قوتة الدافعة وبجانب هذا فانه يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعظيم أرباحة كشئ أساسى  بالاضافة الى رغبتة فى الحفاظ على موارده ويتم هذا تلقائيا من خلال التنمية المتكاملة 

 

و التنمية هى العملية التى تلجأ إليها الدول النامية لكى يتخلص من التبعية الاقتصادية للدول الأجنبية فإن هذه التعريفات جميعها تتفق على أن التنمية هى عملية إيجابية مستمرة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والسياسى للجميع من خلال برامج توضع لتحقيق تلك الأهداف وبما أن الاقتصاد العالمى تتقاسمه مجموعتان ( الدول النامية والدول المتقدمة ). 

ونتيجة لسرعة التقدم العلمى والتكنولوجى الذى يشهده النظام الدولى وما يصاحبه من اتساع الفجوة بين مجموعتين الدول النامية والمتقدمة فكان من الطبيعى أن تزداد دوافع الدول النامية لوضع خطط التنمية التى تهدف إلى تحسين أوضاع شعوبها وخفض معدلات الفقر. 

 

وقد تعددت الأساليب التى انتهجتها دول العالم الثالث من أجل تقليل تلك الفجوة ومن هذه الأساليب وضع خطط التنمية المتتابعة وطلب المعونات الخارجية وتحديث الصناعات وتدريب العمالة وإرسال البعثات للدول المتقدمة للاستفادة من التقدم التكنولوجى فيها.  

 

وعلى الرغم من اتباع عدد من الدول النامية لخطط التنمية وتنفيذ مراحل عديدة منها وتحقيق تقدم مقارنة بوضع تلك الدول فى فترات سابقة إلا أن الفجوة بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث لا تزال واسعة. أن حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق العالمية ستؤدى الى تقلص انفاق المستهلكين واجبارهم على التخلى عن منتجات غالية الثمن والتحول الى طعام أرخص مما يزيد الضغط على انتاج المحاصيل فى العالم .

 

 

ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads