الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
د. رضا لاشين
د. رضا لاشين

لماذا ثبت «المركزى» سعر الفائدة ؟

السبت 16/مايو/2020 - 08:30 م
ads
طباعة
ads
جاء حسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري،  اليوم الخميس؛ بتثبيت  أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك ضمن اجتماعها الرابع  خلال عام 2020.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، خلال اجتماعها الاستثانى قبل الماضي  لمجابهة تأثير كورونا قد ثبتت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 9.25% لعائد الإيداع و 10.25% للإقتراض

وجاء القرار متأثر  بتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في بنقص نحو 85% من الواردات الصينية لدول أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، متبوعا بظهور ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر خلال الشهور الاخيرة وتأثر اكبر اقتصاديات عالمية 
 في ظل التحديات الاقتصادية العالمية خصوصا  الصين والولايات المتحدة الأمريكية وخروج بريطانيا رسميا من عباءة الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير الماضي.
و جاء قرار التثبيت  ليسهم في تقليص الموجات التضخمية المتوقعة والعمل على  استقرار الوضع الاقتصادي  برغم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وفقا لتقارير والمنشورات الرسمية من المؤسسات الدولية. استاندرد اند بورز و فيتش وغيرها
هذا وقد  تم تقليص سعر الفائدة بواقع 6.5% علي عدة اجتماعات متتالية العام الماضى والحالى، نظرا لاعطاء فرصة للاستثمارات الأجنبية والمحلية بأن تتنفس الصعداء وتضخ أموالها داخل شرايين الاقتصاد القومي وهو ما ظهر في أداء المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري
وجاء  القرار، متماشيا  مع تراجع الاحتياطي   من النقد الأجنبي بقيمةـ7 مليار دولار بنهاية ابريل الماضي 
متأثرا بأزمة كورونا  وايضا  لتراجعه  بعد سداد الديون الخارجية، بخلاف انخفاض استثمارات أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة  وانخفاض معدلات التدفقات الاستثمارية حتى  بعد فوارق الأسعار.
هذا ونقول أن معدلات الفائدة  في مصر رغم تراجعها إلا أنها تعد الأعلى علي مستويات الأسواق الناشئة، و هو ما يعني لجوء البنك المركزي في مصر للإبقاء علي سعر الفائدة بدون أي تغيير  بعد سلسلة من الخفض التى تمت سابقا.
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads